في قرار تاريخي، أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمس, فرض رسوم على الأراضي غير المطورة (البيضاء) التي تقع داخل النطاق العمراني، إثر توصية رفعها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. وقوبل القرار، الذي يأتي ضمن خطة وطنية للإسكان، بترحيب حار في الشارع السعودي، لأن من شأنه خفض أسعار العقارات وتمكين السعوديين من شراء أراض لبنائها، مقابل مبالغ معقولة. وكانت «الشرق الأوسط» واكبت توصية فرض رسوم على الأراضي {البيضاء} منذ لحظة ولادتها عام 2011؛ إذ نشرت بتاريخ 13 يونيو (حزيران) 2011 خبرا عن دراسة ينوي مجلس الشورى القيام بها لفرض تلك الرسوم. من جهة أخرى، قرر مجلس الوزراء السعودي، أمس، فك ارتباط 5 صناديق مالية عن وزارة المالية، وذلك لتمكين الوزارة من القيام باختصاصها. وتقرر نقل سلطة الاشراف على صنايق حكومية كبيرة من وزارة المالية الى وزارات أخرى لتمكين وزارة المالية من التركيز على مسؤولياتها الاساسية المتعلقة بالميزانية. وهذا القرار أحدث حلقة في سلسلة من الخطوات لاعادة تنظيم الاجهزة الاقتصادية للحكومة. وسيرتبط الان كل صندوق بالوزارة أو الجهة التي تتماثل اختصاصاتها مع النشاط الذي يباشره أو الغايات التي يسعى الى تحقيقها وسيرأسه الوزير المختص.