اشتكت مكاتب الاستقدام بالمنطقة الشرقية من تعطيل معاملات العمالة المنزلية في السفارة الفلبينية لأكثر من 10 أيام مقابل 3 أيام في الفترة الماضية. وقالت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام بالشرقية إن الحديث عن إلغاء تحديد 5 معاملات للمكتب الواحد ليس دقيقا، مشيرة إلى أن السفارة لا تزال ترفض استقبال أكثر من 5 معاملات حتى أمس الأول، مؤكدة أن الإجراءات المعقدة المتبعة في السفارة الفلبينية لا تزال قائمة ولم يجر عليها تغييرات تذكر. وأضافت أن تعطيل المعاملات لأكثر من 10 أيام بدأ منذ تخفيض نصاب مكاتب الاستقدام بنسبة 50% قبل شهر تقريبا، فقد عمدت السفارة لإلغاء الآلية السابقة القائمة على استقبال 10 معاملات للمكتب الواحد إلى 5 معاملات فقط، مبينة أن تخفيض عدد المعاملات لم ينعكس على سرعة إنجاز المعاملات كما في السابق، حيث لاحظت مكاتب الاستقدام تعطيلا كبيرا في إنهاء الإجراءات النظامية، الأمر الذي ساهم في إرباك عمل المكاتب وإدخالها في إحراج مع العملاء، لاسيما أنها كانت تعتمد سقفا زمنيا محددا لوصول العمالة المنزلية. وذكرت أن السفارة الفلبينية لم تبرر أو تعط تفسيرات لتأخير إنجاز المعاملات لأكثر من 70% من الفترة الزمنية السابقة، مؤكدة في الوقت نفسه أن السفارة لم تعمد لإجراء تعديلات في القوائم السعرية على المعاملات، مضيفة أن مكاتب الاستقدام لا تمتلك سوى التسليم بالأمر الواقع، خصوصا أن السفارة الفلبينية اتخذت خطوات سابقة مثل إيقاف تصدير المعاملات وغيرها من الخطوات الأخرى. وحول رفع عدد مكاتب التعاقدات في مانيلا إلى 5 مكاتب بدلا من مكتبين، أوضحت المصادر أن مكاتب الاستقدام لم تتلق خطابات رسمية بهذا الصدد حتى اللحظة الراهنة، مؤكدة أن وجود توجه بهذا الشأن يسهم في خلق حالة تنافسية ويساعد المكاتب على التحرك بحرية أكثر بهدف تأمين الاشتراطات المطلوبة وتوفير أعداد من العمالة المنزلية، فضلا عن توزيع المعاملات بين تلك المكاتب، مما يساعد على تسريع إنجاز الإجراءات النظامية وبالتالي تقليص السقف الزمني لوصول العمالة المنزلية للمملكة، الذي يتراوح بين 3 إلى 6 أشهر.