معظم البلاد النامية تعاني بشدة، من ضعف مستوى التعليم لدى غالبية شعوبها، وتقاسي من تدني درجة الوعي، بصفة عامة، والوعي بالشأن العام بصفة خاصة.. هذا، إضافة إلى الجهل بالواقع الإقليمي والعالمي ذي العلاقة. وذلك يعتبر عائقا أمام كل أنواع التنمية، ومنها التنمية السياسية والتي يرى البعض أنها يجب أن تسبق أي نوع من أنواع التنمية الشاملة، والبعض يرى ضرورة تلازمها مع مسيرة، وعملية التنمية الشاملة. وأرى أن التلازم أولى من السبق. و «التنمية السياسية» (أو الإصلاح والتطوير السياسي) تعني : عملية رفع مستوى المشاركة في صناعة القرار، وبلورة وإصدار النظم الأساسية، وإقامة المؤسسات السياسية، التي تستوعب قوى المجتمع في بوتقة دستورية واحدة. وهذا ما يثير أيضا الجدلية المعروفة عن علاقة التنمية السياسية الإيجابية بمستوى تعليم الشعوب. أيهما يجب أن يأتي أولا ؟ هناك من يعتقد أن التنمية السياسية الإيجابية غير ممكنة في بيئة جاهلة، وغير واعية ويطالب برفع مستوى التعليم والوعي أولا، قبل الشروع في تنمية سياسية سليمة. وتغيب عمن يعتقدون ذلك إشكالية: من يطور التعليم، ويرتقي بالثقافة، وما هي نواياه، ومتى. لذا، فإن هذا الاعتقاد يمثل خطأ شائعا إن أخذ مضمونة على إطلاقه. ثم إن التنمية السياسية الإيجابية لا تتطلب ــ بالضرورة ــ مستوى تعليميا عاليا لدى الشعوب، كما يظن البعض. صحيح، إن الواقع السياسي المتخلف لا يسهل التطوير الحقيقي والسليم في التعليم والثقافة، ورفع مستوى الوعي لأن ذلك قد تنتج عنه أمور غير مرغوبة، أو مطالبة مرفوضة بالتغيير والتطوير في شتى المجالات. لهذا، فإن التنمية السياسية الإيجابية المتدرجة لابد أن تسبق تطوير التعليم والوعي، في مثل هذه الحالات خاصة في البلاد النامية. ثم تشرع بعد تحققها في تطوير التعليم والثقافة، ورفع مستوى الوعي، مما يساهم في الدفع أكثر نحو التنمية في كل المجالات، ويضيف إلى زخم التنمية السياسية قوة وتمكينا. الأمر الذي يثبت أن تطور التعليم والثقافة والوعي ما كان ليحصل لولا التنمية السياسية الإيجابية التي سبقته. فالنخبة السياسية المصلحة تستطيع، بالإصلاح الحكيم والمدروس، الرفع من مستوى شعوبها في شتى المجالات، وفي مقدمة ذلك التعليم والثقافة. وتعليم، وتثقيف الشعوب، تعليما سليما سويا، يسجل لهذه النخب بمداد من ذهب، ويدخلها تاريخ بلادها من أبوابه الكبيرة. وفي حالة كون التعليم متطورا، والثقافة مزدهرة، والوعي مرتفعا، فإن كل ذلك يعتبر «عوامل» تدفع نحو التنمية في كل المجالات، وتسهل نجاح وازدهار هذه التنمية. إن مثل هذه البيئة، إن خلت من الخلافات المذهبية والطائفية والعنصرية، هي بيئة صالحة وخصبة للتنمية والرقي في كل مجالات الحياة. والدولة التي تتوفر في سكانها هذه الصفات المحمودة هي دولة محظوظة، وغالبا ما تحتل مكانا عاليا في سلم التقدم والازدهار..
