يشير تدهور سعر صرف اليورو أمام الدولار مرة جديدة إلى "حرب العملات" التي تدور في ظل المصارف المركزية التي ترغب في تنشيط اقتصاديات دولها التي ضربتها الأزمة بواسطة العملات. والزلزال الذي ضرب النظام المالي في 2008 ثم أزمة الديون في أوروبا بين 2010 و2012 وضعا المؤسسات النقدية في الخطوط الأمامية، وعملت كل منها بصفتها المؤتمنة على عملتها الوطنية، على وضع كل قواها في المعركة لتضمن أفضل الظروف النقدية لدولتها. وقال المختص الاقتصادي في "ساكسو بنك" كريستوفر ديمبيك "نحن بالفعل في عملية حلت فيها السياسة النقدية محل السياسة المالية" لأنه "لم يعد لدى الحكومات هوامش للمناورة المالية". وبعد أزمة 2008 "تدخلت المصارف المركزية لأن الحكومات اضطرت بسرعة كبيرة إلى التراجع لأنه سبق وأنفقت أكثر من قدرتها"، كما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية أمس عن الاختصاصي في شؤون الديون لدى بنك بي إن بي باريبا باتريك جاك. واختصر مدير قسم السندات في صندوق "إل ستوردزا" للاستثمار ومقره سويسرا، إريك فانرايس، الوضع قائلا "الجميع يريد دفع نموه الاقتصادي ويلجأ لذلك إلى الوسائل القديمة الجيدة، أي إضعاف قيمة عملته لتضخيم صادراته وتحقيق زيادة سريعة وآمنة في إجمالي ناتجه الداخلي". ويلاحظ باتريك جاك أن "سلاح العملة نادرا ما يشكل هدفا رسميا"، وهكذا قال البنك المركزي الأوروبي على الدوام "إنه ليس لديه هدف صرف العملات". وهذا الهدف لم تتم صياغته رسميا "لكن البنك المركزي الأوروبي كان يفكر فيه مليا إلى حد أن الجميع علم به"، كما قال الاختصاصي في شؤون الديون لدى "ناتيكسيس" رينيه ديفوسيه. وقال "صرف العملات يشكل أحد أبرز الرافعات التي يدور حولها ليؤمن الظروف النقدية الأكثر إيجابية لنهوض الاقتصاد الأوروبي". وارتفاع سعر صرف العملة الأمريكية دفع "الاحتياطي الفيدرالي" الأمريكي (البنك المركزي) إلى الإعراب عن قلقه علنا الأسبوع الماضي على لسان رئيسته جانيت يلن حيال تأثير سعر "دولار قوي" في النمو الأمريكي. وبما أن كل المصارف المركزية تقوم بالدور نفسه عبر التصحيح الدائم لإجراءاتها أو عبر استخدام احتياطي الصرف لديها لتحافظ على سعر صرف عملتها ضمن حدود مقبولة، فإن استراتيجياتها تكون متعارضة في أغلب الاحيان. ومن هنا يبرز تعبير "حرب العملات" الذي يستخدمه الاختصاصيون. وفي مثل هذا الوضع، تجد المصارف المركزية الأكثر متانة نفسها منطقيا في موقع قوة. وأوضح ديمبيك أن أبرز المصارف المركزية اليوم، أي البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك الشعبي الصيني وبنك اليابان "تتولى قيادة هذه الحرب، فيما تتحرك المصارف الأخرى متأخرة وتحاول الحد من الأضرار". والحلقة الأكثر تأثيرا من وجهة النظر هذه كانت التراجع القوي للبنك الوطني السويسري في منتصف كانون الثاني (يناير) عن السياسة التي كان ينتهجها منذ ثلاثة أعوام لمنع سعر صرف الفرنك السويسري من الارتفاع أكثر أمام اليورو. إلا أن هذه الحالة غير معزولة، فقد قرر 24 مصرفا مركزيا هذه السنة خفض معدلات فوائدها. وفي منتصف آذار (مارس)، اتخذ البنك المركزي الصربي والبنك المركزي الكوري والبنك المركزي التايلاندي القرار نفسه أيضا وحذت حذوها روسيا، كما ذكر المحلل لدى مؤسسة وورلد فيرست، جريج سميث. وبإطلاقه في التاسع من آذار (مارس) برنامجا تاريخيا واسع النطاق لشراء أصول تصل قيمتها إلى 1140 مليار يورو بحلول أيلول (سبتمبر) 2016، يكون البنك المركزي الأوروبي رجح كفة الميزان بشكل كبير على حساب الدولار. واعتبر المحلل لدى مؤسسة "إف إكس برو"، سايمون سميث، أن الزيادة المتواصلة في سعر صرف الدولار تطرح "مأزقا" للاحتياطي الفيدرالي خصوصا لأنها "تسيء إلى قدرة المصدرين (الأمريكيين) على المحافظة على قدرتهم التنافسية". ولفت فانرايس "منذ شهر آب (أغسطس)، ارتفع سعر صرف الدولار بنسبة 25 في المائة تقريبا أمام معدل سعر صرف سلة أبرز العملات العالمية". لكنه رأى أن المسألة حاليا تأتي من الصين. "بما أن اليوان مرتبط بسعر الدولار، فإن البنك المركزي الصيني قد يقوم بعكس ما قام به البنك الوطني السويسري ويخفض قيمة عملته". وهي مبادرة قد تطلق التنافس مجددا.