خفضت وكالة ستاندارد آند بورز للتصنيف الائتماني الجمعة درجة نيجيريا في مجال التسديد على المدى الطويل، نقطة واحدة لتصبح «بي+» مقابل «بي بي-» سابقا، وذلك بسبب تدهور أسعار النفط وعدم الاستقرار السياسي في البلاد، كما جاء في بيان. وتعود درجة «بي+» إلى فئة القروض التي تواجه مضاربات، وتنسب إلى دولة تطرح إصدارات لا تتمتع بنسبة عالية من ضمان التسديد على المدى الطويل. وفي فبراير (شباط) الماضي، قررت وكالة ستاندارد أند بورز وضع نيجيريا تحت المراقبة السلبية نظرا لتراجع أسعار النفط. ورأت الوكالة في بيان أن خفض سعر برميل النفط خلال الأشهر السبعة الأخيرة «أضعف البلد بشكل كبير، ويتوقع أن يتحول فائض الحسابات الحالية في البلد، خلال الفترة بين عامي 2010 و2014، إلى عجز بمعدل 1.8 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي للفترة 2015 - 2018». وأضافت ستاندارد أند بورز في البيان «نعتقد أيضا أن المخاطر السياسية كبيرة»، مشيرة إلى «النزاع الشديد حيال الانتخابات العامة»، والذي يمكن أن «يهدد تطبيق برنامج طموح للحكومة في مجال تعزيز الضريبة»، إضافة إلى وجود جماعة بوكو حرام المتطرفة في شمال شرقي البلاد.