أعلنت تونس أمس السبت عن تقدم التحقيق القضائي في الهجوم الدامي الذي وقع الأربعاء على متحف باردو، مما أدى إلى مقتل 23 شخصا بينهم المهاجمان، بينما أقر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي بوجود "خلل" في الأجهزة الأمنية التونسية. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الناطق الرسمي باسم النيابة العامة بمحكمة تونس الابتدائية -المختصة في القضايا المتعلقة بالإرهاب- سفيان السليطي قوله "الملف تعهده قاضي التحقيق. هناك تطورات لكننا نفضل عدم إعطاء تفاصيل لسرية ونجاعة التحقيق". وجاءت هذه التصريحات بعد تأكيد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي إيقاف الشرطة "أكثر من عشرة أشخاص بينهم من هو على صلة مباشرة بالعملية الإرهابية أو من قدم دعما لوجستيا للإرهابيين". خلل أمني من جهته، أقر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي بوجود "خلل" في الأجهزة الأمنية في بلاده أدى إلى سهولة القيام بالهجوم على متحف باردو، وذلك في مقابلة نشرها أمس السبت الموقع الإلكتروني لمجلة "باري ماتش" الفرنسية. العروي: تمّ إيقاف أكثر من عشرة أشخاص على صلة بالهجوم (الجزيرة) وبيّن أن "الشرطة والمخابرات لم ينسقا تماما من أجل فرض الأمن في متحف باردو"، مشيرا مع ذلك إلى أن الأجهزة الأمنية "تحركت بطريقة فعالة جدا من أجل إنهاء الاعتداء على متحف باردو بسرعة، وتحاشوا بالتأكيد سقوط عشرات القتلى الإضافيين لو تمكن الإرهابيون من تفجير أحزمتهم الناسفة". هجوم وإجراءات يذكر أن الهجوم أوقع 23 قتيلا هم: عشرون سائحا أجنبيا وعنصر من وحدات مكافحة الإرهاب التونسية إضافة للمسلحين حاتم الخشناوي وياسين العبيدي، مما دفع السلطات إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات الأمنية تشمل إشراك الجيش في حماية المدن الكبرى. وتبنى الهجوم تنظيم الدولة الإسلامية في تسجيل صوتي نشر في مواقع بالإنترنت، وشككت واشنطن في هذا الإعلان. بدورها نشرت ما تسمى "كتيبة عقبة بن نافع" التابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلاميتفاصيل عن العملية دون أن تتبناها بصورة صريحة. ووفقا لتقارير إعلاميين، فإن بعض من اعتقلوا في الحملة الأمنية التي تلت الهجوم أشخاص من العائدين من سوريا حيث كانوا على الأرجح يقاتلون في صفوف بعض الفصائل المعارضة. وقال كاتب الدولة التونسي للأمن رفيق الشلي إن منفذي الهجوم على متحف باردو تدربا على السلاح في ليبيا بعدما تسللا إليها في ديسمبر/كانون الأول الماضي، قبل أن يعودا إلى تونس في تاريخ لم يحدد.