تعاني الأسواق التجارية في السعودية من نقص حاد في عدد المحامين المتخصصين في القضايا التجارية، رغم وجود قرابة 1500 محامٍ مصرح لهم بالعمل في السعودية، ويأتي النقص على رأسها في قطاع العقار، وكذلك النزاعات المصرفية التي تنشأ بين البنوك وعملائها في الداخل والخارج، وذلك بحسب ما كشف عنه لقاء قانوني عقدته غرفة الشرقية في مدينة الدمام، أول من أمس، حيث أكد عدد من القانونيين بأن النقلة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، تتطلب أن يواكبها تطوير في أوضاع الساحة القانونية فيما يتعلق بالقضايا التي تمثل عصب القطاع الاقتصادي. وأوضح عبد المحسن المحرج، المستشار القانوني وعضو الجمعية القضائية السعودية، أن فكرة تخصص المحامي غير موجودة في السعودية، وقال: «في كثير من الدول نجد المحامي يتخصص في القضايا المصرفية أو العقارية مثلا، ولا يترافع كثيرا في غيرها، بينما لدينا نجد أن المحامي أصبح مثل «الكشكول»، من حيث كونه يترافع في أي قضية كانت، سواء كانت قضية جنائية أو عمالية وغيرها، ونتمنى أن يتم تصحيح هذا الوضع بصورة عاجلة». وأشار المحرج إلى أن «المحاكم التجارية على وشك الانسلاخ حاليا من ديوان المظالم، بحيث يبقى الديوان منحصرا في القضاء الإداري الذي تكون الدولة طرفا فيه»، مشيرا في حديثه إلى ترقب الوسط القانوني في السعودية لإطلاق المحاكم المتخصصة التي يحتويها نظام القضاء الصادر قبل نحو 8 سنوات، قائلا: «مع التوجه الآن إلى تخصيص المحاكم فإن ذلك يُحتم عل المحامين أن يتوجهوا لتخصصات معينة يعلمون وفقها». وفي سؤال حول عن آلية تصنيف المحامين وفق تخصصات معينة، أكد عضو الجمعية القضائية السعودية لـ«الشرق الأوسط» أن «الجامعات السعودية تفتقد حاليا لتخصصات واضحة للمحامين»، قائلا: «كل الكليات من دون استثناء ليست بالوضع المطلوب حتى الآن، والمحامي عليه أن يتخصص من خلال التركيز على دراسة أنواع معينة من القضايا وحضور عدة دورات تدريبية حول ذلك»، مشيرا إلى ندرة المحامين السعوديين المتخصصين في قضايا التأمين والتمويل والاستثمار والشؤون العقارية وقضايا النزاعات المصرفية. ويأتي حديث المحرج الذي استضافته غرفة الشرقية، في لقاء حمل عنوان «اختيار المرأة لوكيلها»، أقيم بالتعاون مع مؤسسة وفاء لحقوق المرأة، وتناول عدة محاور مهمة في هذا الشأن، منها معايير اختيار الوكيل المتخصص في المرافعات أمام المحاكم، إلى جانب المعاملات المالية. واستعرض اللقاء الخطوات العملية عند التعامل مع الوكيل فيما يختص بأمور التعاقد معه، وإعداد الصيغة المناسبة للوكالة، التي تحفظ حق الموكل وتشرح واجبات الوكيل تجاه موكله.