أبهجني كمواطن (لا علاقة مباشرة له بالمال ولا بالأعمال)ما بخطة برامج العمل الاقتصادية الإقليمية بمنطقة الرياض التي وقّعها أمير المنطقة مؤخراً مع أحد المكاتب الاستشارية العالمية. الخبر الذي نشرته هذه الجريدة يوم الاثنين 9 مارس الحالي حول توقيع هذا العقد الهام يُشير إلى انتقال بلادنا من مرحلة شاب بعض جوانبها تخطيط عشوائي في إنشاء المشاريع الاقتصادية والتنموية إلى مرحلة التعرف على القدرات والإمكانات المناسبة لكل نشاط ومن ثم توجيه المشاريع حسب تلك المعايير. من هذا الخبر فهمت وربما فهم غيري أننا فيما مضى كُنا نجتهد على حسب قدراتنا الفردية سواء على المستوى العام(الذي يمثله المسؤول في وزارة ما) أو الخاص(الأهلي) في تحديد المشاريع وإنشائها في المكان/الزمان التي يراها (المُجتهد) مناسبة دون الأخذ بالاعتبار إمكانات ومزايا المكان ثم كيفية تحسين القدرة التنافسية له هذا غير معرفة تأثير كل من البيئة والكثافة السكانية والبنى التحتيّة وغيرها من العوامل. قلت اجتهادات وليس كل مُجتهدٍ مُصيباً..! اليوم ونحن نعيش عصر المعلومة المتوفرة في جيب كل واحد منّا وإمكانية معرفة تفاصيل التفاصيل لا مجال للاجتهادات أو محاولة اكتشاف "العَجَلَة" من جديد فقد اكتشفها الإنسان السلف وطورها الخلف ولازال يطوّرها. المهم هو عدم الرجوع للوراء أو التحسّر على الفرص غير المُستغلّة بل الاعتراف بالأخطاء ثم التعلّم منها والسعي الحثيث لتصحيحها وما هذه الدراسة كما أراها إلا خطوة في مسار التصحيح. المشروع بهذا الإيجاز: " دراسة إمكانات محافظات (منطقة الرياض) الاقتصادية، وتحديد مزاياها النسبية، وتحسين قدرتها التنافسية، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، ورفع مستوى التنمية فيها من خلال عدد من برامج العمل الاقتصادية في كل من محاور: البيئة الإنتاجية، التدريب والتوظيف، البنية التحتية". إذن... منطقة الرياض ليست العاصمة الرياض (المدينة الدولة) بل مدن ومحافظات تتوزع على رقعة شاسعة من خريطة بلادنا تتنوّع فيها الجغرافيا بكل ما تحتويه من مصادر طبيعية وديموغرافية وسياحية وغيرها ومن الخطأ ألا يُستغل هذا التنوع في مشاريع التنمية بحيث يخلق تميّز المكان عن غيره. حين نتّفق على الإشادة بالفكرة نعود للسؤال: ماذا عن بقيّة مناطق بلادنا والتي تحمل ذات الأهمية وفيها ذات التنوّع، هل سيسعى المسؤولون فيها إلى عقد كهذا؟ لمراسلة الكاتب: aalkeaid@alriyadh.net