يعتبر تنفيذ الأحكام وإعادة الحقوق لأصحابها سمة العدالة الناجزة، ومحاكم التنفيذ تعد قضاء المستقبل، حيث سيتجه الكثير من الجهات والشركات ورجال الأعمال الى حفظ حقوقهم وتعاملاتهم عن طريق السندات التنفيذية والأوراق التجارية التي أعاد لها قضاء التنفيذ هيبتها وقوتها، وذلك بتفعيل دورها كأداة وفاء بمجرد الاستحقاق دون اللجوء لأي جهة قضائية، وهذا التوجه بلا شك سيخفف العبء عن المحاكم العامة والتجارية من جهة أخرى. وكما أسلفنا فإن تفعيل قضاء التنفيذ وسرعة إيصال الحقوق لأصحابها يعد ميزة ايجابية في المنظومة العدلية بشكل عام، ولا ينتقص من ذلك وجود بعض العيوب الموضوعية في بعض الأحكام التي قد تصدر من القضاء والتي يتحمل قاضي التنفيذ عبء تفسيرها، فمثلاً عند وجود نزاع بين مالك ومستثمر بمجمع تجاري وصدور حكم بفسخ العلاقة بين المالك والمستثمر وإخلاء العقار وتسليمه للمالك دون التطرق في الحكم إلى مصير المستأجرين الذين تكبدوا أموالاً طائلة في الإنشاءات والديكورات والاستثمارات، والذي يفترض أن يحل المالك مكان المستثمر في عقود الإيجار، حتى لا تضيع حقوق المستأجرين الذين لم يشملهم حكم قاضي الموضوع، ولا يجد قاضي التنفيذ نفسه في حرج أمام تنفيذ هذا الحكم في هذه الحالة على المستثمر أو المستأجر أو كلاهما معا. وكما أسلفنا فإن السندات التنفيذية تشكل النسبة الأعلى في عدد قضايا التنفيذ، نتيجة الكثير من العوامل مثل كثرة استخدامها في الأعمال التجارية، وتفشي ظاهرة إنشاء واستخدام السندات التنفيذية التي تعتبر مجالاً مفتوحاً لكل فرد أو جهة لممارسة هذا النشاط دون وجود ترخيص أو شكل قانوني، وهذه الإشكالية يمكن حلها بالرفع إلى الجهات المختصة لتنظيم هذه الأعمال حتى لا يتحول قضاء التنفيذ الى وسيلة لتحصيل ديون هذه الجهات ويمكن الاستفادة من خدمات القطاع الخاص في هذه الجزئية، ونعتقد أن قضاء التنفيذ قادر على التعامل مع الصعوبات الحالية والمستقبلية متى وُجدت آليات لتطوير سير إجراءات التنفيذ دون تأخير أو معوقات. ونعتقد أن مدعى الإعسار والمتمرسين في قضايا النصب والاحتيال يقومون عادة بتطوير أساليبهم الاحتيالية لتتماشى مع تطور الأنظمة العدلية في جميع دول العالم، ونظام التنفيذ تضمن على: (الأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين وأولاده ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه أو محاباته، وإذا تبين الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على اخفاء الأموال يحال الطلب الى قاضي الموضوع للنظر فيه)، والسؤال الذي يفرض نفسه الى أي مدى زمنى قد يمتد طلب الإفصاح، وهل يمكن الحكم نظاما بإلغاء التصرفات التي قام بها مدعى الإعسار منذ تاريخ الاستيلاء على أموال صاحب الحق وحتى وقت الاستحقاق دون اللجوء لمحكمة أخرى. ونخلص إلى أن قضاء التنفيذ هو قضاء المستقبل ويعتبر السمة المتميزة في مشروع تطوير القضاء، متى توافرت له الإمكانيات المادية وزيادة القضاة ودوائر التنفيذ والوظائف المساعدة في المدن الكبرى، وإزالة العوائق التي تواجه أعمال التنفيذ بشكل عام، مثل وجود أخطاء موضوعية في بعض الأحكام أو تفشي ظاهرة إنشاء واستخدام السندات التنفيذية عن طريق الجهات المختصة، وبالجملة تحديد وقت الإفصاح لمدعي الإعسار والنصب والاحتيال ليشمل بطلان التصرفات القانونية منذ تاريخ الاستيلاء على حقوق الناس لردعهم ومن يتعامل معهم صورياً عن أكل أموال الناس بالباطل، فالمحتال لن يردعه السجن أو المنع من السفر أو إيقاف الخدمات.