ستشهد الساحة التشكيلية خلال الأيام القادمة تجربة أخرى مهمة في جانب ثقافة الترشح والتصويت لمجلس إدارة الجمعية السعودية للفنون التشكيلية الجديد، نأمل ألا تختلط فيها رغبات الجهل والميل (للقبيلة أو الحزب) التي تمثلها (الجماعات التشكيلية) أو العاطفة وتمثلها الصداقات والمحاباة. وبين اختيار الأفضل لئلا يضيع صيد التشكيليين المتمثل في (جمعيتهم) في العجاج الذي نتج من انشغال البعض في اجترار أحاديث واتهامات لا طائل منها لم تترك الجمعية على حال أو هدوء بال منذ انطلاقتها وترشيح مجلس إدارتها التأسيسي الأول وهيئتها الإدارية، نتيجة الزوابع التي أثارها البعض. وبين اختيار الأفضل لئلا يضيع صيد التشكيليين المتمثل في (جمعيتهم) في العجاج الذي نتج من انشغال البعض في اجترار في العجاج الذي نتج من انشغال في العجاج الذي نتج من انشغال أحاديث واتهامات لا طائل منها لم تترك الجمعية على حال أو هدوء بال منذ انطلاقتها وترشيح مجلس إدارتها التأسيسي الأول. أكد الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أن البنك انتهى مؤخراً من برنامج للصكوك بقيمة 10 مليارات دولار، مشيراً إلى أن آخر إصدار كان بقيمة مليار دولار وتمت تغطيته بحوالي 1.8 مليار دولار. وقال «علي» في حوار خاص لـ»الجزيرة»: إن المملكة هي أكبر الدول المساهمة في رأسمال البنك بنسبة 25 %، مؤكداً حرص البنك على تعزيز التعاون التجاري بين الدول الأعضاء، وتلبية احتياجات هذه الدول. وأوضح أن عمليات البنك السنوية الآن تقترب من 4 إلى 5 مليارات دولار سنوياً، وهذا يشمل تمويل المشروعات، إلى جانب تمويلات قصيرة الأجل لتنمية التجارة بين الدول الأعضاء، وقال: إن البنك يستقطب من السوق سنوياً ما يقرب من 2 إلى 2.5 مليار دولار لمواجهة احتياجات الدول الأعضاء.. ونوه رئيس البنك الإسلامي للتنمية بأن، البنك وقع 6 اتفاقيات مع الحكومة المصرية بمؤتمر شرم الشيخ قيمتها 3.875 مليار دولار. «الجزيرة» التقت رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية على هامش مشاركته في مؤتمر دعم الاقتصاد المصري بشرم الشيخ، وكان لها معه هذا الحوار: * في البداية نحب أن نتعرف على الخطة التوسعية للبنك الإسلامي للتنمية؟ - في شهر يونيو الماضي كان هناك احتفال كبير في جدة بمناسبة مرور 40 سنة على إنشاء البنك الإسلامي للتنمية، وخلال العام الماضي كان هناك تقييم لأعمال البنك، وتم تقديم تقرير لمجلس المحافظين من قبل مكتب استشاري لتقييم كامل لأعمال وأنشطة البنك خلال 40 سنة، وبناء عليه وجه مجلس المحافظين بإعداد خطة إستراتيجية للسنوات العشر القادمة. * وهل تشمل هذه الخطة استثمارات وتوسعات جديدة؟ - بالطبع، فهذه توجهات البنك الجديدة خلال السنوات العشر المقبلة، والبنك أعد رؤية للفترة حتى 2020 وتم إعدادها قبل 4 سنوات، وتضم التوجهات العامة للبنك الذي يتطلّع إلى أن يكون بحلول عام 1440هـ (2020م)، بنكاً إنمائيّاً عالميَّ الطراز، إسلاميَّ المبادئ؛ وأن يكون قد ساهم كثيراً في تغيير وجه التنمية الشاملة في الدول الأعضاء، وطبعاً احتياجات الدول متغيرة ومتطورة، ونحن نسعى لتحقيق تطلعات دولنا الأعضاء وتعزيز التعاون بينهم في شتى المجالات، ولاسيما المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية، والبنك يضم 56 دولة متفاوتة في مستوى النمو، ولذلك فهناك مجال كبير لأن تستفيد هذه الدول من بعضها بعضاً، ولتحقيق ذلك أعد البنك برامج للتعاون الفني بين الدول الأعضاء. وقد بدأ البنك منذ 4 سنوات في عمل خطة للتعاون الإستراتيجي مع كل دولة من الدول الأعضاء، وهذه الخطة الإستراتيجية لا تغطي فقط ما يقدمه البنك للدولة المعنية، ولكن أيضاً ما تقدمه الدولة للدول الأعضاء الأخرى، لأنه لدينا دول كثيرة قادرة، وعندها استعداد ورغبة في أن تساهم في تطوير الدول الأعضاء الأخرى، وعندنا دول مثل ماليزيا وتركيا وإندونيسيا ودولنا العربية قادرة على العطاء، ولدينا دول في أمس الحاجة إلى هذا العطاء، ولذلك فالبنك يسعى إلى تعزيز هذا التعاون بين الدول الأعضاء. وإلى جانب ذلك فإن البنك رائد من رواد الصيرفة الإسلامية والعمل المصرفي الإسلامي، ولذلك فهو يهتم بهذه الصناعة، وكان له دوركبير في تطوير الصناعة المالية الإسلامية، وإنشاء المؤسسات التي ترعى الصناعة المصرفية الإسلامية، سواء بإصدار المعايير أو تقديم الدعم الفني، مثل مكتب التعاون الإسلامي في كوالالمبور، وهذه المؤسسات حرص البنك على أن يكون له دور في إنشائها لرعاية الصيرفة الإسلامية والمالية الإسلامية. * هل تخطط مجموعة البنك الإسلامي لزيادة رأس المال وزيادة مساهمات الدول الأعضاء؟ - في العام قبل الماضي، كانت هناك زيادة كبيرة لرأسمال البنك الإسلامي للتنمية، وكان ذلك استجابة للقمة الإسلامية الاستثنائية الرابعة التي عقدت في مكة المكرمة قبل عامين، حيث كان هناك توجيه من القمة لمجلس المحافظين بزيادة رأسمال البنك لتمكينه من تلبية متطلبات التنمية المتزايدة في الدول الأعضاء والقيام بدوره التنموي المنشود. وفي شهر مايو 2013 أقر مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية في ختام اجتماعاته السنوية في العاصمة الطاجيكية «دوشنبه» زيادة رأسمال البنك من 45 مليار دولار، إلى 150 مليار دولار. * هل توجد خطة لزيادة رأس المال مرة أخرى؟ - لا يوجد تخطيط لذلك حالياً، ولكن كما تعلم، فالبنك إلى جانب زيادة رأس المال يستقطب موارد من السوق، وقد أصدر البنك الأسبوع الماضي صكوكا بحوالي مليار دولار أمريكي، وكان هناك قبول كبير لصكوك البنك، وكان هناك طلبات أكثر من قيمة الصكوك. * كم كان حجم تلك الطلبات؟ - البنك كان يسعى لجذب مليار دولار، وكان قيمة الطلبات التي تسلمها البنك حوالي 1.8 مليار دولار، وصار فيه تخصيص لعدد من المؤسسات التي طلبت المساهمة، واكتفى البنك بـ1 مليار دولار. * هل يتم التداول على الصكوك التي يصدرها البنك؟ - البنك لديه صكوك مدرجة للتداول عليها في عدد من البورصات مثل لندن ولكسمبورج وكوالالمبور ودبي وإسطنبول، ونحن نعمل على التوسع في هذا، أما طرح البنك في أحد أسواق المال للتداول على أسهمه فهذا غير مطروح، لأن أعضاء البنك كلهم دول، وأسهم البنك كلها مملوكة لدول أعضاء في البنك. * ماذا عن دور البنك في تمويل مشروعات البنية التحتية؟ - البنك كمؤسسة تنموية يهتم أولاً بتنمية القوى البشرية، وهذه من أولويات البنك، وكذلك التعليم والصحة، ومشروعات البنية الأساسية كالطرق، والبنك مهتم بمساعدة الدول الأعضاء في تنفيذ مشروعات خطوط نقل سواء كانت للسيارات أو القطارات، ومن الطرق الكبيرة التي ساهم البنك فيها الطريق العابر للصحراء الكبرى الذي يربط بين الجزائر العاصمة، ومدينة لاجوس في نيجيريا والذي يمر في عدد من دولنا الأعضاء. وقد ساهم البنك في أجزاء كبيرة من هذا الطريق، وهو طريق هام جداً، وقد شكلت الدول المار بها هذا الطريق لجنة وزارية كنا نتعاون معها، والشهر قبل الماضي كان هناك احتفال في النيجر بتوقيع عقد تشييد آخر جزء في النيجر، حيث إنه بعد اكتمال هذا الجزء سيكتمل الطريق بالكامل من الجزائر إلى لاجوس، لتستفيد منه العديد من الدول الأعضاء مثل النيجر وتشاد ومالي وبوركينا فاسو وغيرها، وسيعمل هذا الطريق على تسهيل تجارة هذه الدول مع بعضها البعض ومع العالم، ويدعم علاقتها مع أوربا وبقية دول العالم. * الحكومة المصرية طرحت العديد من المشروعات خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، فهل البنك سيساهم في تمويل أي من هذه المشروعات؟ - علاقة البنك بمصر علاقة قوية جداً، والبنك يساهم مساهمة كبيرة في العديد من المشروعات في مختلف القطاعات بمصر، وقد أبرمنا على هامش مؤتمر شرم الشيخ 6 اتفاقيات مع مصر بمبلغ إجمالي قدره بـ 3.875 مليار دولار، وتشمل الاتفاقيات عدداً من المشروعات الحيوية. * وماذا عن هامش الربح بالنسبة للقروض التمويلية التي يساهم فيها البنك في هذه المشروعات؟ - لدينا وسائل تمويل عديدة تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، من ضمنها القروض بدون فوائد والاستصناع وعقود الإجارة، وتختلف أنواع لتمويل باختلاف المشروعات، كما تختلف شروط التمويل أيضاً حسب نوع المشروع وحسب المدة، وبالنسبة للمشروعات التي يتم تمويلها بقروض وهي المشروعات الاجتماعية وليست الاستثمارية يكون العائد عليها عادة 1.5% بالنسبة للقروض، بالنسبة للاستصناع وعمليات الإجارة تكون الأسعار قريبة من أسعار السوق لأن هذه الأموال غالباً تكون من الصكوك التي يصدرها البنك، وهذه طبعا عليها عائد بالنسبة للمستثمر، والعائد الذي يأتي من هذه المشروعات يتم إعطاؤه للمستثمرين في الصكوك لدى البنك. * كم كان حجم أرباح البنك العام الماضي؟ - حوالي 140 مليون دينار إسلامي، والدينار الإسلامي هي وحدة حسابية تتراوح قيمتها بين دولار وثلث، أو دولار ونصف. * من هي أكبر الدول المساهمة في البنك؟ - المملكة العربية السعودية هي أكبر المساهمين في البنك حيث تساهم بحوالي 25% من رأسمال البنك، والبنك الإسلامي للتنمية عبارة عن مجموعة تضم خمسة كيانات هي، إضافة إلى البنك الإسلامي للتنمية: المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وهي ذراع التعاون مع القطاع الخاص، والمؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة وهى تتعامل مع القطاع الخاص والقطاع العام، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات وهي تؤدي ضمانات للمستثمرين في الدول الأعضاء وتعطي أيضاً ضمانات للمصدرين وتهتم في الأساس بتشجيع التجارة بين الدول الأعضاء. * كيف تتعاون المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص مع الدول الأعضاء؟ - هم يتعاونون مع الدول الأعضاء ويقدمون خدمات فنية للدول التي تريد إصدار صكوك، وكما تعلم هناك رغبة كبيرة موجودة لدى العديد من الدول للاستفادة من أداة الصكوك كإحدى الأدوات الهامة للتمويل وجذب الاستثمارات، وهناك إقبال ملحوظ من جانب المستثمرين على الصكوك، فمثلاً تركيا عندما أصدرت صكوكا مؤخراً كان هناك حجم طلب كبير عليها وتم تغطيتها بحوالي 11 مرة، وبريطانيا أصدرت صكوكا بمبلغ صغير حوالي 200 مليون إسترليني لكن تم تغطيته بحوالي 7 مرات، وبأسعار جيدة تتساوى تقريباً مع أسعار السندات الأخرى. * وهل كنتم تشاركون كمجموعة بنك في ترتيب إصدار مثل هذه الصكوك أو تقديم المشورة لحكومات هذه الدول؟ - الكثير من الدول تستعين بالبنك الإسلامي للتنمية عند إصدار الصكوك، ونقدم الدعم الفني للعديد من الدول في هذا الإطار، والبنك يتعامل مباشرة مع الدول أو يتعاون معهم عبر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فهناك برامج واتفاقيات بين بنك التنمية وصندوق النقد الدولي لتقديم عون فني للدول الراغبة في التعرف على المالية الإسلامية، ونحن مستعدون دائماً للتعاون مع الجميع في هذا الأمر. * هل ترى أن الحكومة المصرية تدرس إصدار صكوك لتمويل مشروعاتها؟ - في الوقت الحاضر لا أعرف، لكن في السابق كان هناك تواصل مع الحكومة في مشروع قانون الصكوك الذي كان يتم إعداده، وقدم البنك عونا فنيا في هذا المجال، وكما قلت نحن دائماً مستعدون للتعاون الفني مع الجميع فيما يتعلق بالمالية الإسلامية.