أعلن وزير المال الياباني تارو أسو أمس، أن اليابان قد تدرس الانضمام إلى بنك للتنمية تقوده الصين إذا أمكن ضمان آلية موثوق بها لتقديم القروض. وهي المرة الأولى التي تشير فيها طوكيو إلى استعدادها للانضمام إلى المؤسسة التي يقودها خصمها الرئيس. وقررت نحو 30 دولة من بينها بريطانيا وألمانيا المشاركة في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية «إيه آي آي بي» بينما حضت الولايات المتحدة، الحليف الرئيس لليابان، الدول على التروي قبل الانضمام مشيرة إلى مخاوف في شأن الحوكمة والضمانات الوقائية البيئية. ورأى محللون أن المصرف قد يكون منافساً لـ «بنك التنمية الآسيوي» وهو مؤسسة متعددة الطرف مقرها مانيلا تهيمن عليها اليابان والولايات المتحدة والبنك الدولي. وأكد أسو الحاجة إلى أن يكون لدى المصرف، الذي تدعمه الصين، مجلس مديرين يتولى فحص طلبات الاقتراض والموافقة عليها على أساس كل حالة على حدة في اتخاذ القرار بتقديم قروض. وقال بعد اجتماع لمجلس الوزراء «نطلب ضمـــانات للقدرة على تسديد الديون والأخذ فــــي الاعتبار تأثير البنــك في البيئة والمجتمع، قـــد ندرس الانضمام إذا وجدت آلية لضمان هـــذه المسائل. سنجري دراسة متأنية من وجهتي النظر الديبلوماسية والاقتصادية». وأضاف «إذا تحققت هذه الشروط فقد تكون هناك فرصة لأن ندخل ونناقش، لكن حتى الآن فإننا لم نسمع أي إجابات».