استخدمت الحكومة الفرنسية صلاحيات جديدة لإغلاق خمسة مواقع الكترونية، بدعوى التغاضي عن الإرهاب، وذلك دون أمر قضائي. وعلى مزودي الانترنت تنفيذ القرار خلال 24 ساعة. وكتب رئيس الشركة الأوروبية لتقديم خدمات الإنترنت OVH في تغريدة على موقع تويتر، إن شركته لم تتلق أي إشعار بهذا الشأن. وتطبق السلطات صلاحياتها الجديدة على المواقع التي يشتبه أنها تتعامل أو تدافع عن الإرهاب أو تنشر صور غير خليعة للأطفال. وصادق البرلمان الفرنسي على هذه القواعد مع إجراءات أخرى لمحاربة الإرهاب العام الماضي. وهذ المرة الأولى التي تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ منذ إقرارها، لحظر مواقع انترنت دون إجراءات قضائية. وينتقل مستخدمو تلك المواقع إلى صفحة تديرها وزارة الداخلية الفرنسية، يوجد عليها يد حمراء كبيرة في إشارة إلى حظر الموقع. وكان 11 وزير داخلية أوروبي قد اجتمعوا عقب هجمات استهدفت مجلة شارلي إبدو الفرنسية، يناير/ كانون ثاني الماضي، وأعربوا في بيان مشترك عن قلقهم من :الاستخدام المتزايد للانترنت لتغذية العنف والكراهية. وأضافوا أنهم مصممون على ضمان أن الانترنت لا يساء استخدامه لهذا الغرض، مع ضمان أن يبقى منتدى لحرية التعبير.