تفرض اليونان نفسها مجددا، اليوم (الخميس)، على أعمال قمة قادة الاتحاد الاوروبي، حيث سيعرض رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس قضيته، فيما يثير المأزق الذي وصلت إليه المحادثات بشأن انقاذ البلاد، مخاطر خروجها من منطقة اليورو أكثر من أي وقت مضى. وسيبحث رؤساء دول وحكومات الاتحاد الاوروبي أيضا، العقوبات الاقتصادية على روسيا، ويرتقب أن يؤجلوا قرارهم المتعلق بتمديدها إلى يونيو (حزيران)، عملا بتطورات الوضع في أوكرانيا. واليونان ليست مدرجة على جدول أعمال القمة؛ لكن "هذا هو الموضوع الذي يتحدث بشأنه الجميع" كما قال مصدر أوروبي. ونظم رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك لقاء بين رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس والمستشارة الألمانية انغيلا ميركل التي رفضت بحث ملف اليونان خلال القمة السابقة في منتصف فبراير (شباط)، والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند كما أعلن متحدث. وسيضم اللقاء أيضا رؤساء المفوضية الاوروبية جان-كلود يونكر والبنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي ومجموعة اليورو يورين ديسلبلوم. والمفاوضات بشأن الإصلاحات المطلوبة من أثينا من أجل الإفراج عن دفعة جديدة من المساعدة الحيوية للبلاد، تبدو معرقلة. وبالتالي فإن رئيس الوزراء اليوناني اليساري المتشدد سيستفيد من هذه المحادثات على أعلى المستويات السياسية في محاولة لإقناع الأوروبيين برغبته في التحرك. واليونان التي تواجه استحقاقات تسديد كبرى، تعاني من نقص في الأموال. وطلبت الحصول على الدفعة الأخيرة من خطة الإنقاذ البالغة قيمتها حوالى 240 مليار يورو السارية منذ 2010 أي حوالى 7 مليارات يورو. وترغب خصوصا في أن يسدد البنك المركزي الأوروبي سريعا 1.9 مليار يورو من الفوائد على الاسهم. ويسود قلق كبير في بروكسل والعواصم الاوروبية حول مخاطر خروج اليونان من منطقة اليورو، طوعا أو عرضا. واعتبر رئيس البرلمان الاوروبي مارتن شولتز في حديث صحافي، أن الوضع "خطير" قائلا "الوقت يضيق واعتقد أنه على الحكومة أن تتحرك"، مؤكدا أن "الفرص أمام البنك المركزي اليوناني استنفدت تقريبا". وعبر يونكر أمس، عن قلقه، وقال إنه "غير راض عن التقدم الذي أحرز في الأيام الماضية". من جهته، قال وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبليه الذي يعتبر من أشد منتقدي الحكومة اليونانية الجديدة، إن "الوقت يضيق". وفي هذا الاطار المتوتر، عرضت الحكومة اليونانية على التصويت قانونا لمساعدة الاكثر تضررا من الأزمة. وأقر البرلمان اليوناني أمس، بدعم من المحافظين رزمة من التدابير الاجتماعية لمصلحة المعوزين المتأثرين بأزمة الديون، وهو أول قانون في ولاية تسيبراس. وقد صوت على مبادئ القانون نواب سيريزا الـ 149 و13 نائبا من حلفائه المستقلين، وحزبا الديمقراطية الجديدة المحافظ وباسوك الاشتراكي. وسيبحث أعضاء الاتحاد الاوروبي أيضا مساء اليوم، العقوبات المشددة المفروضة على موسكو منذ يوليو (تموز) بعد تحطم طائرة البوينغ التابعة للخطوط الجوية الماليزية. وحسب مسؤول أوروبي كبير، فانه يرتقب أن يشددوا على "الرابط القوي جدا" بين العقوبات والتطبيق الكامل لاتفاقات مينسك التي أتاحت إعلان وقف إطلاق النار. والهدف هو اطالة أمد العقوبات حتى نهاية السنة من أجل الالتزام بالجدول الزمني المحدد باتفاقات مينسك. لكن لا يرتقب أن يتخذ رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي قرارا على أن يؤجلوا ذلك إلى القمة المقبلة في يونيو (حزيران). وقال دبلوماسي أوروبي "إنه الخيار الأكثر ترجيحا". وسيحضّر الاتحاد الاوروبي أيضا "خطة عمل" للتصدي "لحملات التضليل التي تقوم بها روسيا" بخصوص النزاع في أوكرانيا، بحسب مسودة نتائج القمة. والفكرة هي تشكيل فريق في بروكسل لمراقبة وسائل الاعلام الروسية ورصد "الأكاذيب الفاضحة" وإبلاغ الدول الاعضاء بها، كما قال مصدر أوروبي