< دبي - أب - استدعت دولة الإمارات العربية المتحدة سفيرها لدى السويد احتجاجاً على تصريحات أدلت بها وزيرة الخارجية السويدية مارغو والستروم وجّهت فيها انتقادات للمملكة العربية السعودية. وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية أن وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش استدعى سفير السويد لدى الإمارات يان ثيسلف أمس (الأربعاء) وسلمه احتجاجاً يندد بـ«التصريحات المسيئة» عن السعودية ونظامها القضائي. (للمزيد) ويأتي التحرك الإماراتي بعد بضعة أيام من قرار السعودية استدعاء سفيرها لدى استوكهولم احتجاجاً على تصريحات الوزيرة السويدية. وسبق ذلك تدخل سعودي لمنع والستروم من إلقاء خطاب أمام المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية في اجتماعه في القاهرة الإثنين قبل الماضي بسبب التصريحات المشار إليها. وحذر مجلس الوزراء السعودي في جلسة عقدها الإثنين الماضي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من أنه يأمل بألا تضطر المملكة إلى مراجعة كثير من جوانب العلاقات في السويد. ودانت الكويت وسلطنة عمان بشدة التصريحات التي أدلت بها وزيرة خارجية السويد مارغو والستروم أمام البرلمان السويدي تجاه السعودية، ووصف مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها أمس (الأربعاء) - بحسب وكالة الأنباء الكويتية - تصريحات وزيرة خارجية السويد بأنها «تدخل سافر في الشؤون الداخلية والسيادية للمملكة، ومساس بنظامها القضائي، الأمر الذي يتنافى مع قواعد القانون الدولي في عدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول، ويتعارض مع الأعراف الديبلوماسية التي تستوجب احترام سيادة الدول». وأكد في هذا الصدد «وقوف الكويت مع السعودية، «آخذين في الاعتبار أن أي تدخل في شؤون دولة عضو في مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعد تدخلاً في شؤون دول المجلس كافة». كما استنكرت سلطنة عمان التصريحات التي أدلت بها وزيرة الخارجية السويدية ضد المملكة، وشددت وزارة الخارجية العمانية في بيان لها أمس - بحسب وكالة الأنباء السعودية - على أنها «تدين هذه التصريحات، وتعدها تدخلاً في الشؤون الداخلية للسعودية، وهو الأمر الذي يتنافى مع القانون الدولي ومبدأ الأعراف والعلاقات ما بين الدول»، مؤكدة أن «مثل هذه التصريحات ستنعكس سلباً على العلاقات بين السويد والدول العربية». وأعرب رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور عبدالله آل الشيخ عن إدانته للتصريحات غير المسؤولة المسيئة للمملكة الصادرة من وزيرة خارجية مملكة السويد، مشيداً باستدعاء المملكة لسفيرها احتجاجاً على التصريحات التي تعد تدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية، ولا تجيزه المواثيق الدولية ولا الأعراف الدبلوماسية، ولا ينسجم مع العلاقات الودية بين الدول. وقال إن «التصريحات التي أدلت بها وزيرة خارجية السويد أمام البرلمان السويدي تجاه المملكة وأعرافها الاجتماعية، ونظامها القضائي، ومؤسساتها السياسية يجب أن تجد الإدانة من الفعاليات السويدية كافة التي تريد للعلاقات بين المملكتين العودة للود الذي كانت عليه»، مؤكداً «حق المملكة في إجراء مراجعة لجدوى الاستمرار في العديد من أوجه العلاقات التي تربط بين البلدين». وفي سياق متصل، شدّد وزير العدل السعودي رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الدكتور وليد الصمعاني على أن القضاء في السعودية مستقل استقلالاً تاماً، ويخضع لأحكام الشريعة الإسلامية، مبيّناً أن ما صدر أخيراً من تصريحات خارجية مسيئة للنظام القضائي السعودي بدعوى المساس بأحد المواطنين الذين ارتكبوا أفعالاً يجرّمها النظام يعدّ محاولة لإخراج الأمر عن سياقه القضائي. وأوضح الصمعاني، في بيان له أمس، أن التعامل مع هذه الجرائم يتم وفق أنظمة المملكة المحلية المتفقة مع القواعد والمعايير الدولية المعمول بها، وتشمل جميع مراحل التحقيق، والمحاكمة، وإجراءات التوقيف، مع كفالة جميع الضمانات من تعدد درجات التقاضي، وعلنية الجلسات، وشفافية الإجراءات، وضمانة الاستعانة بمحامين يختارهم المتهم نفسه للدفاع عنه. وأضاف: «ما تم طرحه من تصريحات خارجية يتنافى مع حقيقة القضاء في السعودية المستمد من القرآن الكريم والسنّة النبوية، فالشريعة الإسلامية كفلت للإنسان حقوقه وحفظت له دمه وماله وعرضه وكرامته، كائناً من كان، فلم تنظر إلى عرقه ودينه وجنسه ولغته، فالجميع أمام القضاء سواء، فالقضاء في السعودية مستقل استقلالية تامة، ولا سلطان عليه لغير أحكام الشريعة الإسلامية». وأفاد الصمعاني بأن الأنظمة السعودية تكفل حرية التعبير المنضبطة للجميع بضوابط الشرع والنظام، موضحاً أن الأنظمة السعودية تُفرِّق بين الحرية والإخلال بالنظام العام والتعدي على ثوابت وقيم المجتمع وأمنه وسكينته، مستشهداً بوجود العديد ممن يعبرون عن آرائهم، لكن لم تتم محاكمتهم لعدم ارتكابهم أفعالاً مُجرّمة وفقاً للشرع والنظام، داعياً قادة الرأي والفكر في العالم إلى تفهّم طبيعة المجتمعات المختلفة وقيمها الخاصة بها، معتبراً أن أنظمة كل دولة نتاج لقيم المجتمع ومبادئه. وكان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية أكد أخيراً أن تلك التصريحات المسيئة تجاه القضاء السعودي وحقوق المرأة السعودية نعدّ تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية لا تجيزه المواثيق الدولية، ولا الأعراف الديبلوماسية، ولا ينسجم مع العلاقات الودية بين الدول.
