أورد أمير اللواء المتقاعد محمد المؤدب، المدير العام للمخابرات العسكرية وللجمارك التونسية سابقا، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «عملية الهجوم الإرهابي على قصر البرلمان في باردو وسط العاصمة التونسية تؤكد أن محور معارك الإرهابيين الخطرين في المدن وحول رموز السيادة الوطنية وليس في الجبال»، وأن «عمليات الإرهابيين في جبل الشعانبي وغيره من الجبال والغابات النائية على الحدود الجزائرية كانت دليلا على نجاحات قوات الجيش والأمن الوطني في طردهم من المدن». واعتبر المسؤول السابق عن المخابرات العسكرية التونسية أن «نزول الإرهابيين إلى العاصمة واستهداف قصر البرلمان والمتحف الوطني اللذين يقعان بجانب مؤسسات سيادية وعسكرية وأمنية وطنية يمثل خطرا كبيرا على البلاد، ويؤكد جدية التحذيرات التي سبق أن وجهها قبل نحو عامين مدير عام للجمارك التونسية عند اكتشاف كميات هائلة من الأسلحة المهربة من ليبيا إلى تونس». ونوه أمير اللواء السابق محمد المؤدب بجهود قوات الجيش والأمن الوطنيين وتضحياتهم خلال الأعوام الأربعة الماضية «إلى أن اضطر الإرهابيون للفرار من التجمعات السكينة والحضرية والإدارية إلى المناطق النائية، حيث يقومون من حين لآخر بعملية محدودة في محاولة لجلب أنظار وسائل الإعلام والرأي العام إليهم وإلى أجنداتهم». لكن مخاطبنا لفت النظر إلى كون جريمة الاعتداء على السياح والموظفين ورجال الأمن في المتحف الوطني ومحيط قصر البرلمان التونسي «منعرجا خطيرا جدا في مخططات الجماعات الإرهابية والعصابات التي نقلت المعركة مجددا من الجبال والأماكن النائية إلى قلب العاصمة ومقر رموز السيادة الوطنية». وردا على سؤال حول أوجه التشابه بين جريمة أمس في باردو والاعتداء على السياح بالقرب من الكنيس اليهودي في افريل 2011، أورد أمير اللواء المتقاعد محمد المؤدب، في تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، أن «الفوارق كثيرة جدا.. فالهجوم الإرهابي على السياح في الكنيس اليهودي تضمن وقتها رسائل سياسية ودينية محدودة في علاقة بملف الصراع العربي الإسرائيلي واحتلال فلسطين. في المقابل فإن عملية باردو أخطر بكثير، وهي تستهدف تونس كلها شعبا وجولة وسياحة ومؤسسات ومصالح اقتصادية، وإعلامها». ولفت مخاطبنا إلى «كون الشباب والمقاتلين الذين ينتمون إلى مثل هذه العصابات المسلحة يريدون غالبا استقطاب اهتمام وسائل الإعلام والرأي العام والمدنيين وترويعهم، ولا يمكن تحقيق مثل هذه الأهداف إلا عبر قيام بعمليات في المدن وفي العاصمة، مثل الهجوم الذي وقع أمس.. والذي تفوق رسائله بعشرات المرات رسائل هجوم على عربة عسكرية أو أمنية في الجبال». وسجل المدير العام السابق للمخابرات العسكرية والديوانة التونسية، في حواره مع «الشرق الأوسط»، أن جريمة باردو أمس كانت «أخطر عمل إرهابي عرفته تونس منذ عقود، لأنها «استهدفت في الوقت نفسه رموز السيادة السياسية (البرلمان والدولة والقيادات الحزبية) والمصالح الاستراتيجية لتونس اقتصاديا سياحيا (من خلال محاولة تدمير الموسم السياحي)، كما اختارت ترويع الشعب والنخب وتوظيف وسائل الإعلام المحلية والدولية في (حرب نفسية) للإيهام بأن الجماعات الإرهابية لم تعد هاربة في الجبال، لكنها نزلت إلى المدن وعادت إلى ضرب أهدافها الأصلية، وهي حضرية مدنية وليست عسكرية أمنية في الصحاري والمناطق الجبلية الحدودية». وحول كون قتل الإرهابيين اللذين نفذا هذا الجرم خطأ استراتيجيا وأمنيا وسياسيا، لأنه سيحرم قوات الأمن والمحققين من معرفة الأطراف التي تقف وراءهما، أورد المسؤول العسكري والأمني السابق أن «أولوية المسؤولين الأمنيين والعسكريين في حروبهم مع الإرهابيين تكون غالبا اعتقال المجرمين أحياء لمعرفة من يقف وراءهم وللتحقيق معهم، بهدف الكشف عن خيوط أخرى وعصابات سيؤدي الكشف عنها واعتقال رموزها إلى إنقاذ البلاد من اعتداءات جديدة». لكنه استطرد قائلا «في حالة استحالة إنقاذ حياة الرهائن دون القضاء على الإرهابيين أحياء يصبح قتلهم ضرورة بهدف منع سقوط مزيد من القتلى من المحتجزين في شكل (دروع بشرية).. وهو ما حصل أمس بعد أن ارتفع عدد القتلى من بين السياح الأبرياء وإصابة آخرين بجراح، إلى جانب سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين».