أكد الدكتور عبدالله أبو ثنين، وكيل وزارة العمل للتفتيش، أن إدارة مكافحة الاتجار بالبشر التي تم إنشاؤها قبل شهرين ستقوم بإحالة المتهمين إلى هيئة التحقيق والادعاء العام في إطار المحاكمة لإيقاع العقوبة على من يقوم باستغلال العمالة. وأضاف، إن الوزارة تعمل حالياً على دعم هذه الإدارة وتطوير سياساتها وآلياتها وإجراءاتها بحيث يتم تبليغ المفتشين التابعين للوكالة عن حالات الاتجار بالبشر وكيف يتم التعامل معها وكيف يتم الرفع في حال وجود مثل هذه الحالات لأن هذه القضايا عندما تكتمل يتم الرفع إلى هيئة التحقيق والادعاء العام المسؤولة عن إيقاع أي عقوبة لأي قضية من قضايا الاتجار بالبشر واستغلال العمالة. وعن تأنيث المحال وما يواجه أصحاب العمل من عدم وجود عاملات سعوديات يرغبن في العمل، قال إن الكثير من أصحاب العمل ملتزمون، كما أن هناك الكثير من راغبات للعمل ولدى صندوق الموارد البشرية «هدف» قائمة بالأسماء لمن يرغبن بالعمل في المحال. وأشار إلى أن وكالة الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل وحسب آخر إحصائية للعام 1435هـ قامت بزيارات التفتيشية بلغت 267,899 زيارة على مستوى مدن ومحافظات المملكة خلال العام 1435هـ، كما شملت هذه الزيارات 5,149,883 عاملاً يعملون في 180,453 منشأة وتم رصد 83,138 مخالفة، فيما بلغ عدد القضايا الجماعية الواردة للمكاتب 4,750 قضية، وقد بلغت الزيادة في عدد الزيارات التفتيشية نسبة (50,02 في المئة مقارنة بالعام 1434هـ .