يشكل قطاع الشركات العائلية في الشرق الأوسط «قوة أساسية في قطاع الأعمال»، إذ إن «أكثر من 85 في المئة من الشركات الخاصة هي ضمن ملكيّة أو سيطرة عائلية». لذا تضطلع هذه العائلات بـ «دور إقليمي أساسي لناحية تأثيرها على اقتصادات المنطقة والبيئة الاستثمارية فيها وسوق العمل». لكن سياسة انتقال ملكية الشركات العائلية وإدارتها الواجب اتباعها من القطاع العائلي «تفرض تحديات على المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط». وطرحت شركة «ديلويت» في مجلة «ميدل إيســـت بويــنت أوف فيو» هذا الواقع الاقتصادي، وحلّلت أثره على المنطقة والتحديات التي يواجهها، لافتة إلى أنّ الاتجاهات الديموغرافية تشير إلى أن الجيل الأول من مؤسسي الإمبراطوريات الاقتصادية في الشرق الأوسط «قارب سن التقاعد وبالتالي تشكّل الخطوة التالية التخطيط لانتقال ملكية الشركات العائلية وإدارتها، تحدّياً دقيقاً بالنسبة إلى هذه الشركات في المنطقة». وأعلن الشريك المسؤول عن خدمات الزبائن الخاصة بإدارة الثروات في «ديلويت الشرق الأوسط» وليد شينيارة، أنّ «بيئة الأعمال الحالية تختبر مرحلة تطور مستمر، إذ ساهمت عوامل التطور التكنولوجي السريع والتركيز المتزايد على أهمية المسؤولية الاجتماعية وتضاعف المنافسة في السوق العالمية، في تغيير واقع الأسواق الاقتصادية مقارنةً بما كانت عليه سابقاً». من هنا، يرتبط الاستمرار الاقتصادي «بدعم سياسة انتقال ملكية الشركات العائلية وإدارتها كأولوية لضمان نجاحها، ويكون هذا الدعم من خلال تمرير الأدوات والاستراتيجيات الأساسية إلى الجيل المقبل، للحفاظ على النمو وزيادته». وتعرض «ديلويت» من خلال مجلتها المتخصصة مواضيع شرق أوسطية مهمة أخرى، منها قضية تحديد إنفاق القطاع العام والعمل التجاري مع الشركات الصينية، وحاجة المؤسسات المالية إلى تنويع مصادر دخلها. ورأى مدير في استشارات قطاع البنى التحتية ومشاريع رؤوس الأموال في «ديلويت كوربوريت فايننس» في الشرق الأوسط ديفيد برازييرن في مقاله، أنّ «التغيير السريع في أسعار النفط كان له أثر واضح في الواقع المالي لحكومات المنطقة».