قالت وزارة التجارة والصناعة إن مشروع السياسات العامة لنظام الإفلاس الجديد يتضمن أحكاما تراعي طبيعة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحفز رواد الأعمال على البدء في أعمالهم. ودعت الوزارة المهتمين والعموم أمس إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال النظام الجديد من خلال موقعها الإلكتروني والبريد الإلكتروني المخصص لذلك قبل نهاية الخامس من نيسان (أبريل). ومقرر تشمل أحكام النظام إجراءات مبسطة وسريعة لمعالجة أوضاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة إذا اضطربت أوضاعها المالية، بما يعطي المجال لرواد الأعمال في الحصول على فرصة جديدة، إضافة إلى بعض الأحكام التفصيلية التي تساعد على تحفيز القطاع الخاص على تمويل هذه المنشآت. وقالت وزارة التجارة إنها حرصت على تصميم السياسات العامة لنظام الإفلاس بما يتوافق مع البيئة المحلية بجوانبها الشرعية والنظامية والاقتصادية، وبما يحقق الأهداف المرجوة من نظام الإفلاس بشكل عام، واسترشدت الوزارة في ذلك بعدد من التطبيقات الدولية المتطورة في هذا المجال. وأوضحت أن مشروع نظام الإفلاس يسعى إلى إنشاء بيئة نظامية تسهم في توسعة قاعدة الكيانات الاستثمارية الخاصة من حيث العدد والحجم، وذلك من خلال الحفاظ على القيمة الاقتصادية التي تضيفها إلى الاقتصاد الكلي. وأضافت في البيان الصحافي للوزارة، أن النظام سيعطي أولوية لإجراءات توفيق أو إعادة تنظيم أوضاع المدين الذي تضطرب أوضاعه المالية متى ما كانت هناك فرصة حقيقية وواقعية إلى عودة نشاطه إلى مستوى يحقق فيه قيما مضافة إلى الاقتصاد وبما يساعده على سداد التزاماته تجاه دائنيه. كما سيعمل المشروع على تصفية أصول المنشآت التي لا يرجى عودة نشاطها إلى مستوى مأمول بطريقة منتظمة وسريعة. ودعت الوزارة أيضا إلى إبداء الآراء والمقترحات حيال مشروع نظام الشركات المهنية قبل نهاية الـ23 من الشهر المقبل. وقالت "التجارة" إن النظام الجديد يمكن الشركات المهنية السعودية من النمو والمنافسة، والاضطلاع بدور أكبر في خدمة الاقتصاد الوطني، في ظل ما شهده قطاع المهن الحرة من تغييرات خلال العقدين المنصرمين ونمو عدد الشركات المهنية حول العالم. وأضاف بيان الوزارة، أن مشروع نظام الشركات المهنية يتضمن ثلاثة تغيرات جوهرية مقارنة بالنظام الحالي، حيث يسمح بتأسيس شركات مهنية تمارس أكثر من مهنة حرة واحدة، وبتأسيس شركات مهنية تأخذ شكل شركة التوصية البسيطة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، والشركة المساهمة المقفلة، وشركة الشخص الواحد، إضافة إلى شكل الشركة التضامنية الذي يجيزه نظام الشركات المهنية الساري.