علق مجلس الشورى أمس الجرس إزاء تدني نسبة السعودة في القطاع الصناعي، وذلك بعد أن أظهرت الإحصاءات الرسمية أن 74% من القوى العاملة في 5400 مصنع، هم من الأجانب. وفيما تعول المؤسسة البرلمانية على هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" في أن تكون موظفا رئيسا للسعوديين، أظهرت الأرقام التي تطرق لها عضو المجلس المهندس منصور الكريديس، عن انخفاض نسبة العاملين السعوديين في المصانع التي تقع تحت إشراف الهيئة، التي لا تتجاوز في أحسن الأحوال حاجز الـ26%. وكشف الكريديس في سياق مداخلة أمام المجلس، تبني مدن لإنشاء أول مطار للشحن الجوي قرب مدينة سدير الصناعية. وفيما أثنى على هذه الخطوة، دعا للتوسع في إنشاء مثل تلك المطارات لما لها من دور في استقبال المواد الخام وتشجيع الصادرات السعودية. وحضرت شكوى عدم اهتمام هيئة المدن الصناعية بقطاع مناطق التقنية، على لسان أكثر من عضو، ومنهم مصطفى الإدريسي وزميله سلطان السلطان، اللذين طالبا بإيلاء هذا التخصص الأصيل مزيدا من الاهتمام. وقال الأول في سياق تعليقه "التقرير تجاهل مناطق التقنية، ولم تحضر إلا في خمسة أسطر من التقرير فقط!"، فيما دعا الثاني للاستفادة من اهتمام الدول الغربية بمشاريع التقنية الرائدة على غرار "جوحل" و"الفيس بوك". بدورها، أظهرت العضو حياة سندي قلقا متناميا إزاء البيروقراطية في القطاع الصناعي، مؤكدة أن ذلك من شأنه أن يأتي بنتائج كارثية على مستقبل الصناعة في المملكة، مطالبة بتوفير الحوافز والإعفاءات وتوفير أراض ذات كلفة معقولة لدعم القطاع الصناعي. أما العضو حنان الأحمدي فانتقدت بشدة غياب المرأة عن النشاط الاقتصادي الرسمي، ولفتت إلى أن تقرير هيئة المدن الصناعية لم يتطرق البتة لعدد الموظفات فيها أو المستثمرات في القطاع الصناعي أو العاملات في المصانع. وقالت إن غياب الاهتمام بالمرأة دفع بها للأنشطة غير المنظمة كالمجوهرات والأنشطة المنزلية، والأسواق الشعبية والبسطات والبزارات وغيرها، مطالبة بتوظيف الطاقات النسائية بشكل سليم. وانتقد العضو عبدالله المنيف صرف هيئة المدن الصناعية لمبلغ 3 ملايين ريال سنويا كقيمة إيجارية لمبناها. وقال إن هذا المبلغ يمكنها من تملك المبنى بدلا من الصرف عليه. .. ويقر التشهير في الجرائم المعلوماتية قرر مجلس الشورى الموافقة على إضافة عقوبة التشهير للجرائم الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، حيث وافق المجلس على إضافة النص الآتي "ويجوز إضافة إلى العقوبتين المنصوص عليهما في هذه المادة الحكم بنشر الحكم النهائي على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو بالطريقة التي تراها المحكمة مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة وحجمها وتأثيرها". جاء ذلك بعد أن استمع المجلس خلال جلسته العادية الـ22 التي عقدها أمس لتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في شأن الموضوع أمس. مكافحة الجرائم المعلوماتية تعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين: كل شخص يرتكب إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، وحرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، أو إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به وإنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكة الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها، أو إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، للاتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها. تعليق لنائب الرئيس يدخل المجلس في موجة ضحك دخل مجلس الشورى في موجة ضحك، عقب أن عارض نائب الرئيس الدكتور محمد الجفري، مداخلة لأحد الأعضاء وصف فيها المرأة بأنها "كائن ضعيف"، فما كان من الجفري إلا التعقيب قائلا: "أنا لا أتفق معك أنها ضعيفة إطلاقا". وكان عضو مجلس الشورى سعود الشمري، يسعى إلى إقناع المؤسسة البرلمانية للتصويت على ملاءمة درس لجنة الشؤون الصحية والبيئة مقترح تعديل النظام الصحي بإضافة فقرة "10" تعنى ببرامج صحة المرأة إلى المادة الرابعة، وإضافة فقرة "14" تعنى بوضع السياسة الوطنية لصحة المرأة إلى المادة الخامسة من النظام الصحي الذي قدمته عضو المجلس الدكتورة منى آل مشيط، استنادا إلى المادة 23 من نظام المجلس. وقال الشمري في مداخلة له "المرأة في المجال الصحي هل كل المجتمع. ونحن لسنا استثناء عن العالم. ففي كل الدول توجد هناك برامج تستهدف المرأة. فهي كائن ضعيف لا تستطيع الحصول على حقوقها كالرجل. ودون هذه البرامج سيكون هناك خلل". وقرر الشورى في ختام المداولات، إقرار ملاءمة المقترح.