أغلق مجلس الشورى الباب في وجه الإعلام حينما استهل يوم أمس الثلاثاء جلسته الثانية والعشرين بمناقشة تقرير لجنته الأمنية بشأن توصيات اللجنة المشكلة بوزارة الداخلية لوضع تشريع خاص بمرتكبي جرائم التفحيط، ولم يسمح المجلس بحضور الممثلين الدائمين للصحف المحلية للجلسة، رغم أن معطيات الدراسة والتقرير المعروضة على الشورى تضمنت توجيه وزارة الثقافة والإعلام والتعليم بتكثيف برامج التوعية والإرشاد التي تبين أخطار التفحيط والتجمهر حوله وأضراره ونتائجه والعقوبات المقررة على من يرتكب مثل هذه المخالفات سواء من المفحطين والمساعدين والمتجمهرين أو من المحرضين والمشجعين. لجنة الشؤون الأمنية أكدت الخطورة البالغة لسلوك التفحيط على الممارسين والمتجمهرين وغيرهم من إزهاق للأرواح أو حدوث عاهات وإعاقات مؤقتة ومستديمة، وكذلك ما تسببه هذه الممارسات من زعزعة للسكينة والأمن، واستغلالها لتكون وسيلة لاستخدام المخدرات وترويجها، والتغرير بالأحداث وارتكاب الجرائم الأخلاقية معهم، وما تسببه من إهدار للأموال وتبديد للممتلكات وتشجيع على السرقة ومواجهة السلطات والإساءة إليها. وحسب بيان صادر عن الشورى فقد أيد أعضاء ضرورة إيجاد التعديلات المقترحة على نظام المرور لردع المفحطين ولما تمثله هذه الظاهرة من خطر محقق على أرواح الشباب وسلامتهم سواء كانوا ممن ارتكب هذا الفعل أو مشاهديه وداعميه أو ممن قد يصادف مرورهم في الطريق، وطالب عدد من الأعضاء في مداخلاتهم بأن تكون العقوبات حاسمة وليست متدرجة خصوصاً في جانب الغرامات المالية كما أبدى آخرون ملحوظات تناولت تعريف جرم التفحيط، ودعا أحد الأعضاء إلى ضرورة تكثيف التوعية للشباب بخطورة تلك الأفعال، فيما طالب آخر بإيجاد أماكن مخصصة لممارسة ذلك النشاط مع توخي وسائل السلامة.
