رفضت الحكومة السودانية أمس تقرير وزارة الخارجية البريطانية الخاص بأوضاع حقوق الإنسان في السودان، الذي أكدت فيه استمرار تدهور الحقوق، واستمرار الانتهاكات الحكومية بحق المعارضة السياسية. وأشارت الخرطوم إلى أنها "لا تدّعي أن حقوق الإنسان هي الأفضل، وليست على المستوى الذي تطمح إليه الحكومة. وأن هناك جهودا مبذولة لترقيتها وتحسينها". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية، السفير علي الصادق، إن الخرطوم "تبذل أقصى ما بوسعها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان". وأضاف في تصريحات للصحفيين "كان على الذين ينتقدون أوضاع حقوق الإنسان في السودان، أن يلقوا اللوم على الجهات المتسببة في هذا الوضع، لأن الحكومة تبذل أقصى ما في جهدها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في السودان، والتعامل مع مجلس حقوق الإنسان في هذا الصدد". وأشار إلى أن العقوبات المفروضة على السودان، خلّفت آثارا سالبة على سائر أوجه الحياة في البلاد، بما في ذلك أوضاع حقوق الإنسان. وكان السفير البريطاني بالخرطوم بيتر تيبر، قال أول من أمس إن أوضاع حقوق الإنسان في السودان "لم يطرأ عليها أي تحسن، بل شهدت تدهورا خلال العام الماضي، جراء الانتهاكات المستمرة بدارفور، وجنوب كردفان، والنيل الأزرق، وغياب الحريات الشخصية". إلى ذلك كشفت مصادر صحفية عن ضغوط تتعرض لها الحكومة البريطانية داخل مجلس العموم لسحب ملف السودان من ألمانيا، وإقناع الخرطوم بضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة، بجانب إيقاف كل الإجراءات المتصلة بالانتخابات.
