تأمل الحكومة اليونانية في الحصول على بعض المرونة هذا الاسبوع من شركائها الاوروبيين، على رغم ابقائها على خطاب متشدد حيال برلين، لمواجهة جدول ضاغط لتسديد الديون تسعى للحد من مخاطره. وصرح مصدر مقرب من المحادثات بين اليونان ودائنيها اليوم (الاثنين) في بروكسل أن هذا "الاسبوع حاسم، والوضع متوتر جدا". وتوالت التصريحات في الايام الماضية حول الضائقة المالية التي تواجهها الحكومة اليونانية، فيما أكدت ارقام الموازنة التي نشرت الجمعة تراجع عائدات الضرائب. لكن رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس اكد امس انه "ليس هناك اي مشكلة سيولة على الاطلاق"، فيما اعتبرها وزير المال يانيس فاروفاكيس في مقابلة مع التلفزيون الألماني "اي ار دي" مساء امس "غير مهمة". وألتزمت اليونان اليوم بتسديد شريحة من 560 مليون يورو الى صندوق النقد الدولي. وسيتوجب عليها دفع 336 مليون يورو اضافية الجمعة المقبل ونحو 450 مليون يورو الشهر المقبل، الى جانب التسديدات الدائمة لسندات الخزانة. ويراهن تسيبراس على حل "على المستوى السياسي بحلول نهاية الاسبوع" الذي سيشهد الخميس والجمعة المقبلين قمة لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي. وتامل أثينا في تهدئة قلق شركائها الذين ينتظرون ان تطلق الاصلاحات الجديدة بشكل واضح قبل الافراج عن 7.2 بليون من القروض المتبقية لتدفع للبلاد. من جهته، اعتبر رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك ان المسالة اليونانية "ليست مسالة ارقام فقط. هناك ايضا شق جيوسياسي. هل يمكن ان تتصوروا الاتحاد الاوروبي من دون اليونان؟"، معتبراً أنه من الضروري "مساعدة بعضنا البعض مع الاخذ في الاعتبار كرامة ومشاعر الاخرين".