قال الدكتور إبراهيم العساف؛ وزير المالية إن الجانب الصيني، كان متجاوبا وحريصا على إجراءات منع إغراق السوق بالبضائع غير الموافقة لهيئة المواصفات والمقاييس. وأضاف العساف في تصريح صحافي ردا على سؤال لـ"الاقتصادية" أنه تم تجديد اتفاقية الجودة بين الجانبين الموقعة سابقا منذ خمس سنوات. ونوه إلى أن السعودية ترحب بالصناعات والاستثمارات كافة في كل المجالات، ولها سياستها بمنع السلع الرديئة من الصين أو غيرها من دول العالم، مؤكداً رغبة السعودية في زيادة صادراتها غير النفطية التي وصلت أخيراً إلى 200 مليار ريال سنويا. جاءت تصريحات العساف على هامش أعمال الدورة الخامسة للجنة السعودية الصينية المشتركة، التي اختتمت أعمالها في الرياض أمس. وأكد الوزير أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى أكثر من 71 مليار دولار. وقال: إن ما تحقق في الفترة الماضية بين البلدين لم يكن ليتحقق لولا الجهود المشتركة على أعلى المستويات، مؤكداً أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الأخيرة إلى الصين عندما كان ولياً للعهد كان لها الأثر الكبير في دفع هذه العلاقات إلى مستويات متقدمة جداً. وأوضح الدكتور العساف أن الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني للمملكة تأتي في إطار حرص قيادتي البلدين على استمرار التنسيق بينهما في المجالات كافة. وشدد الوزير على أن العلاقات الصينية ـــ السعودية، تمر بمرحلة جديدة تتمثل في التحضير لزيارة الرئيس الصيني، فضلاً عن وجود 88 مشروعاً تجارياً مشتركاً بين الصين والسعودية، برأسمال يصل نحو 537 مليون دولار، ما يدعو إلى الحد من الموضوعات العالقة والعمل على نجاح زيارة الرئيس بمثل نجاح زيارة الوفد التجاري الصيني. من جهته، أكد لـ"الاقتصادية" عبدالرحمن الجريسي؛ رئيس مجلس الأعمال السعودي الصيني، عدم وجود إغراق للبضائع الصينية الرديئة في السعودية، مؤكداً أن المشكلة انتهت بعد توقيع اتفاقية الجودة منذ خمس سنوات، حيث يوجد تعاون بين الجمارك والجهات المسؤولة المختلفة بعدم السماح بدخول المنتجات غير المطابقة للمواصفات والمقاييس. وأشار الجريسي إلى أن الصين تعد ثاني أكبر شريك للسعودية، حيث ازداد التبادل التجاري من 200 مليون دولار عند تأسيس العلاقات التجارية، ليصل إلى 74 مليار دولار، لافتاً إلى وجود 158 شركة صينية تعمل في السعودية في مجالات البنية التحتية والاتصالات والبتروكيماويات، إلى جانب 1300 مبتعث في الصين و600 طالب صيني يدرسون في السعودية. وأكد رئيس مجلس الأعمال السعودي الصيني، أن الاجتماعات التجارية المتبادلة بين الطرفين، لها دور في تنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية المشتركة. وبين أن السعودية تعتبر أكبر شريك تجاري للصين منذ 13 عاما، وأن الدولتين بمنعطف تقوية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بشكل أكبر، خاصة مع خطة السعودية بزيادة صادراتها غير النفطية، واعتزام الصين تنفيذ الحزام الاقتصادي لطريق الحرير. واعتبر الجريسي، أن نية الصين في تخفيف الضرائب على المستثمرين الأجانب، سيسهم في زيادة رغبة السعوديين في الاستثمار في الصين، وإقامة علاقات تجارية ثنائية بين البلدين.