صدر أمر سامٍ من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإحالة أموال من صدرت لصالحهم قرارات ضد شركة «ليدرز» السعودية للتأمين إلى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم استناداً إلى نظامها. وصدر أمر خادم الحرمين الشريفين بناءً على المقترحات المرفوعة من الجهات ذات العلاقة، وتضمنت تلك المقترحات إنهاء المهمة الموكلة للأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية وإحالة أموال من صدرت لصالحهم قرارات ولم يتقدموا لمكتب المحاسب القانوني لاستلامها إلى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم استناداً إلى نظامها، حيث إن حكم هؤلاء كحكم الغائبين، والذي أناط النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/17» وتاريخ 13/3/1427هـ للهيئة إستلام جميع أموالهم الثابتة والمنقولة وإدارتها سواء كانوا مواطنين أو مقيمين. وقد نص نظام الهيئة في مادته «39» على أن هذا النظام يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام، عدا نظام مجلس الأوقاف الأعلى ولائحة تنظيم الأوقاف الخيرية. ومن الأحكام الملغاة بموجب هذا النظام إشراف وزارة المالية على أملاك الغُّيب الصادر لها بموجب أمر سامٍ عام 1368هـ، حيث أصبحت الهيئة العامة للولاية العامة على أموال القاصرين ومن في حكمهم هي المسئولة عن هذه الأموال التي تقدر بعشرات المليارات، ويتوقع أن تقوم الهيئة باستثمار تلك الأموال من خلال مجلس إدارة، اشترط النظام وجود أعضاء في المجلس من ذوي الاختصاص المالي والاقتصادي وهو مكون من احد عشر عضواً برئاسة وزير العدل ورئيس الهيئة نائباً له وتسعة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص صدر قرار بتعيينهم من مجلس الوزراء.