كما تضمن القرار أن يُثبت المقاول المتعثر حالة أي عامل غاب عن العمل أو غادر المملكة أو توفى أو نقلت خدماته ممن سبق أن استقدمه بموجب عقد المشروع المتعثر. و أكد وزير العمل على أن الوزارة ستتابع إجراءات نقل العمالة من المقاول القديم للمقاول الجديد، حالة بحالة، للتأكد من تسوية المستحقات المالية و المادية لكلا الطرفين (العمالة/منفذ المشروع)، ليشمل القرار كافة المشاريع المتعثرة بعد صدور قرار مجلس الوزراء . وبيَّن المهندس عادل فقيه أن وزارة العمل قد أحاطت الجهات الشريكة بما فيها مجلس الغرف التجارية والصناعية بالآليات التنفيذية لهذه الضوابط ، مُعتبرًا قرار مجلس الوزراء الخاص بنقل خدمة عمالة عقد المشروع المتعثر ذا دور فعَّال في تقليص مدة تنفيذ المشاريع ، و يضمن حقوق العمالة التي تم استقدامها لتنفيذ المشروع من جانب ،ويسهم في تقليص أعداد تأشيرات الاستقدام الصادرة لمقاولين آخرين يعملون على استكمال ذات المشاريع المتعثرة من جانب آخر . // انتهى // 12:59 ت م تغريد