طالبت لجنة برلمانية الحكومة البريطانية بتحمل مسؤوليتها عن الفشل في تقديم المسؤولين عن عمليات ختان الإناث للعدالة، ووصفت عدم تحركها لحماية الفتيات بأنها "فضيحة قومية". وقال النائب البرلماني كيث فاز رئيس اللجنة -وفق ما نقلت رويترزالاثنين-إنه بينما تتبادل الوكالات (الحكومية) المسؤولية يتم ختان فتيات صغيرات كل ساعة على مدار اليوم،وهذا شيء مؤسف، وأضاف أنهذه الجريمة الهمجية التي ترتكب يوميا بحق عدد كبير في المملكة المتحدة يجب ألا تمر دون عقاب. وفي ختان الإناث يقطع أو يشوه البظر،وذلك بناءعلى مزاعم بأن ذلك يساعد على جعل المرأة عفيفة في المستقبل.ويؤدي ذلكلعواقب صحية خطيرة مثل النزيف والإصابة بالعدوى وحصر البول والتقرحات والتهابات المثانة والمسالك البولية المتكررة والعقم وزيادة احتمال مضاعفات الولادة وزيادة احتمال وفيات المواليد. وجاء في دراسة نشرت عام 2014 أن هناك نحو 60 ألف فتاة في بريطانيا مهددة بعمليات ختان، وأن 137 ألفا من الفتيات والنساء يعانين من عواقب هذه العملية. وفي بريطانيا يجري عدد من المجموعات العرقية عمليات ختان للفتيات مثل الصوماليين والأريتريين والسودانيين والمصريين. وجاء في تقرير للجنة الشؤون الداخلية ذات النفوذ القوي داخل البرلمان البريطاني أنه في مستشفى واحد في برمنغهام سجلت نحو 1500 حالة ختان في السنوات الخمس الماضية، وأن الأطباء استقبلوا كل أسبوع ست مريضات خضعن لهذه العملية. ورغم أن بريطانيا جرمت الختان منذ العام 1985، لم يتحقق أي نجاح في محاكمة المسؤولين. وصدر التقرير بعد خمسة أسابيع من تبرئة طبيب في أول محاكمة تجري في بريطانيا بتهمة إجراء عملية ختان. وكان محور القضية هو ما إذا كانت عملية خياطة تمت في إطار عملية وضع عاجلة تصل إلى حد الختان أم أنها كانت ضرورة طبية.