فهل هناك اتفاق ورؤية واضحة وواحدة لما هو الحل؟ لعل تلك الخطوة هي الأساس، والسبب أن «الرأي قبل شجاعة الشجعان» كما يقول الشاعر العربي، والأمر الآخر أن وضوح حل متماسك وقابل للتطبيق سيؤدي كذلك إلى تعزيز استقرار سوق التطوير العقاري بما يشجع دخول المستثمرين وبالتالي المزيد من الموارد عبر ضخ الاستثمار المباشر أو هيكلة منتجات تستقطب أموالاً، وهذا سيعني توفير المزيد من الوحدات، وهذا بدوره يؤثر على الطلب، ومن ثمة ديناميكية «تعانق» العرض والطلب. أساسيٌ إزالة الضبابية وتعزيز الشفافية من خلال وضع المجتمع السعودي في أجواء الإسكان وما الخيارات المتاحة لحلحلة الأزمة، وسيساهم ذلك في إشراك المجتمع بمستجدات وآفاق الإسكان في المملكة، والاجابة عن تساؤلات من نوع: هل هناك أزمة أو مشكلة أو صعوبة في توفر المسكن؟ وما منظور والرؤية الرسمية والخطة العامة والتنفيذية للتعامل مع توفير السكن، بما يحقق رؤية الدولة وتطلعاتها في هذا المجال؟ وما تراه الجهة الحكومية المسئولة (وزارة الإسكان) كنطاق عمل عليها هي القيام به وتنفيذه، وما الأدوار التي تراها للجهات الحكومية الأخرى: بما في ذلك الصناديق التنموية، والقطاع المالي والمصرفي، وكذلك للقطاع الخاص من مستثمرين ومقاولين، وللقطاع الثالث من جمعيات النفع العام وللمواطنين إجمالاً؟ ولعل الوزارة توجز ذلك بأن تعرض رسماً بيانياً، في بعد منه السنوات وفي البعد الثاني عدد الوحدات السكنية الجديدة التي ستدخل السوق سنوياً، وفي شريحة ثانية التغير السنوي في نسبة ملكية السعوديين للمسكن، وفي شريحة ثالثة التغير السنوي في متوسط أعمار ملاك المساكن من السعوديين، وفي الشريحة الرابعة عدد الوحدات السكنية سنوياً مصنف لتلك التي ستبنيها الوزارة مقابل الوحدات التي سيطرحها القطاع الخاص والتي سيبنيها الأفراد، وشريحة خامسة للتغير السنوي الحالي والمتوقع من عجز/ فائض في الوحدات السكنية في حواضر المملكة لكل حاضرة على حدة، بحيث نعرف مثلاً هل يوجد عجز في «النماص» وكيف سيعالج مع مرور الوقت عاماً بعد عام، أو في «البكيرية» أو «شرورة» أو «العمران» أو «بيشة» أو «رفحاء» أو «ضباء» أو «صفوى». وبعد تقديم العرض المرئي ذي الشرائح الخمس يطرح الأمر للنقاش أمام ثلة من المهتمين وأصحاب العلاقة. بالقطع فصاحب العلاقة الأول هو المواطن ممن يسعى لامتلاك سكن والشاب الذي يدفع أجرة متصاعدة لمسكنٍ لا يملكه. وستساهم جولة الحوار في إلقاء الضوء على جوانب ضبابية (ولا أقول مظلمة) من قضية السكن من خلال إبراز حقائق عنها بعد أن قضت الوزارة سنوات في دراسة الأوضاع، لعل ذلك يساهم في الفرز بين ما هو واقع وما هو مجرد انطباعات وافتراضات خاوية، وستتاح الفرصة للوزارة لتعرّف: بما لديها من حلول، وما أنجزته حتى الآن، وما ستنجزه -بحول الله تعالى- في السنوات القادمة. كل ذلك سيجعل المجتمع يفطن لما يدور في دهاليز الوزارة من مساعٍ لإيجاد حلول توفر مساكن للمواطنين، بما يجعل المشاركين على وعي بما يطرحونه من أسئلة ومقترحات وأفكار لتناقش مع مسئولي الوزارة. وبالقطع فجولة الحوار الوطني حول الإسكان ستكون ثرية بالفعل؛ فجلسة منها قد تخصص لوزارة الإسكان لتعرض ما لديها بما في ذلك الشرائح الخمس، وليخضع ذلك للنقاش من قبل الحضور، وجلسة ثانية للتجارب السعودية السابقة والقائمة بما في ذلك تجارب ناجحة في أرامكو السعودية والهيئة الملكية للجبيل وينبع والقطاعات العسكرية والأمنية، وجلسة ثالثة حول الأراضي وتوفرها وأسعارها بحضور المختصين في الأمانات والبلديات وأرباب تجارة الأراضي في المملكة، وجلسة رابعة لمطوري الإسكان (أي من يبنون الوحدات السكنية) ومعهم المقاولون وأصحاب الخبرة الميدانية في السوق وأدواتها ومعوقات التنفيذ كما هي على أرض الواقع وليس كما يتصورها القابعون في مكاتبهم، وجلسة خامسة للحلول التمويلية تشمل القائم وما هو متوقع له أن يستجد نتيجة لتطبيق أنظمة التمويل والرهن، وبطبيعة الحال سيدعى لهذه الجلسة المختصون من الصناديق ذات الصلة ومن وزارة المالية ومؤسسة النقد والبنوك التجارية ومؤسسات التمويل العقاري. ولا بأس من جلسة سادسة لتجمع شتات ما نوقش في الجلسات السابقة، فتبلور الجلسة الختامية الوضع الراهن وما ستؤول إليه قضية السكن في المملكة في القادم من السنوات. مفيدٌ عقد هذه الجولة في أقرب فرصة، فالإسكان يهم كل شخص، ففي نهاية المطاف لابد لأي منا من مأوى، واليافعون ممن هم في مقاعد الدراسة الجامعية سيطلبون امتلاك سكن أو استئجاره قبل نهاية الخطة الخمسية العاشرة، ولعل من المفيد التذكير أن الخطة الخمسية التاسعة صارحتنا بما نحتاجه من مساكن، لكنها انقضت دون أن نحقق ما كانت تنادي به. متخصص في المعلوماتية والإنتاج