عقدت اللجنة الإدارية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة اجتماعها ربع السنوي في مقر مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالرياض أمس، برئاسة الأمير الدكتور تركي بن سعود رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ورئيس اللجنة الإدارية للمركز، وبحضور الأمير عبد العزيز بن سلمان رئيس اللجنة التنفيذية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، وأعضاء اللجنة الإدارية للمركز. وأشاد الأمير الدكتور تركي بن سعود رئيس المدينة في بداية الاجتماع بحجم الجهود وسلاسة العمل والمنجزات التي تحققت خلال الفترة الماضية من قبل المركز، مقدما شكره وتقديره للأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وكذلك أعضاء اللجنة على مثابرتهم وعملهم الدؤوب لإنجاز أهداف البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، مشيرا إلى أن مدينة العلوم والتقنية تسخّر إمكاناتها العلمية والبحثية لدعم جهود برامج وأبحاث كفاءة الطاقة، وترشيد استهلاكها في المملكة، سواء ضمن برامجها للبحث والتطوير أو من خلال برامج الخطة الوطنية الشاملة للعلوم والتقنية. من جهته قال الأمير عبد العزيز بن سلمان: «إن منهجية العمل التي تمت من خلال إعداد البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة والتوافق الكامل بين كل مكونات منظومة العمل من الجهات الحكومية المختصة في إعداده وتطبيق المبادرات الناتجة عنه، هذه المنهجية تعد مثالا يحتذى للبرامج والمشاريع الحكومية المماثلة ذات المدى الطويل، وهو ما يمكن أن يحقق نجاحات مماثلة في كثير من القطاعات الخدمية، ويدعم جهود الدولة التنموية والنهضة الشاملة». يشار إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض جهود الفرق الفنية وسير العمل في هذه الفرق التي تشكل منظومة إعداد البرنامج، إذ استعرض الاجتماع في بدايته دليل الإجراءات الخاص بالبرنامج الذي تم إعداده بهدف توثيق آلية العمل، والاستفادة من الخبرات المكتسبة، والحفاظ على أعلى مستويات الجودة في سير البرنامج. واستمع الأعضاء لنبذة عن الجهود في القطاع الصناعي، ومن ذلك البدء في عملية جمع بيانات استهلاك الطاقة لعام 2014م لشركات الإسمنت والحديد والبتروكيماويات إلكترونيا، إضافة إلى تشكيل لجنة متخصصة من الجهات الحكومية التي وقّعت المحضر المشترك لتفعيل التطبيق لمعايير تحسين كفاءة الطاقة للمصانع الجديدة والقائمة، بينما يبرز اعتماد المواصفات القياسية للإنارة المنزلية من اللجنة التنفيذية للبرنامج وإحالتها لهيئة المواصفات لاعتمادها كأبرز الجهود في ما يتعلق بقطاع المباني. وبدوره أطلع فريق النقل أعضاء اللجنة على المهام والجهود المنفذة، ومن بينها تحديث قاعدة البيانات لتضم كل طرازات المركبات الخفيفة الجديدة المستوردة إلى المملكة ووضعها على موقع المركز والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس بعد مراجعة قيم اقتصاد الوقود من قبل الشركات المصنعة.