تضاربت الأرقام والإحصاءات في وسائل الإعلام بشأن النتائج النهائية لمؤتمر دعم تنمية الاقتصاد المصري في شرم الشيخ، وذلك نتيجة الخلط بين المنح والمساعدات وقيمة التعاقدات على مشروعات، وبين مذكرات التفاهم حول مشروعات مستقبلية. ويوضح الرسم البياني أعلاه الحصيلة الاقتصادية الرسمية، وفق ما أعلنها وزير الاستثمار المصري، أشرف سالمان، الأحد، وتشمل: 1-  مذكرات تفاهم وقعت مع شركات ومستثمرين بشأن مشروعات سيتم الاتفاق عليها لاحقا، وتقترب قيمة تلك المشروعات من 100 مليار دولار. 2-  اتفاقات مع شركات ومستثمرين على مشروعات محددة، بلغت قيمتها ما بين 36 و38 مليار دولار، جزء كبير منها في قطاع الطاقة والبقية في قطاعات أخرى. 3-  منح ومساعدات دولية تصل إلى 5 مليارات دولار، وخليجية بقيمة 12.5 مليار، تتفاوت ما بين ودائع في البنك المركزي لدعم وضع العملة المحلية، وتمويل صادرات وضمانات ائتمانية.