لم يكن إعلان إعفاء وزير الإسكان شويش الضويحي وتكليف الدكتور عصام بن سعيد للقيام بعمل وزارة الإسكان إعلانًا اعتياديًّا للمواطنين عامة، بل تلقفوه بفرحة عارمة بعد مضي أربعة أعوام منذ تعيينه، والذي لم يستطع خلال تلك الفترة من إيجاد حلول مناسبة لأزمة السكن، في ظل الدعم الحكومي الذي حظيت به وزارة الإسكان. ويُشكل ملف الإسكان هاجسًا للمواطنين في ظل ارتفاع أسعار السكن وجشع التجار، وقد وجد ملف الإسكان اهتمامًا من قِبل الحكومة وأحد أولوياتها لإغلاق هذا الملف، خاصة بعد أن تم تخصيص أكثر من 270 مليارًا. ويترقب المواطنون أن يكون لتعيين الدكتور ابن سعيد وزيرًا للإسكان تأثيرًا إيجابيًّا على ملف الإسكان، بعيدًا عن الوعود التسويفية التي اعتادوا عليها، خاصة في بعض مناطق الأطراف التي لا زالت المشاريع الإسكانية فيها تسير ببطء. فهل سيُساعد الوزير الجديد في تسريع توفير مساكن للمواطنين؟!