أوضح سعود النفيعي رئيس لجنة النقل في غرفة الرياض أن لجنة النقل تستعد لتكثيف تحركاتها تجاه حل عدد من الملفات المهمة التي تمثل وفق نظرة ومستثمري النقل البري تهديداً لأنشطتهم الاقتصادية، وتدفع الكثيرين منهم للخروج من السوق. وكشف النفيعي عن تحديد موقعين لتوقف الشاحنات على محاور مدينة الرياض في الشرق والغرب تكون مهيأة بالخدمات، بمساحة مليون متر مربع، مشيراً إلى أنه لا نية في الوقت الحاضر لتخصيص أراض لسيارات الأجرة داخل الأحياء بالرياض. وحول النسب المقرة لقطاع النقل في برنامج نطاقات، كشف النفيعي على أن النسب الحالية للسعودة تصل ل12% في المرحلة الحالية، متوقعاً أن تزيد نسب السعودة مع بداية شهر رجب القادم مما سيوثر على قطاع النقل ويزيد من خسائره. وأشار النفيعي إلى أن وزارة النقل فرضت على جميع شركات النقل البري تخصيص سائقين لكل سيارة للتقليل من نسبة الحوادث في الطرقات، إلا أن وزارة العمل رأت في قرار وزارة النقل فرصة للضغط على شركات النقل لزيادة نسبة السعودة بحكم الزيادة في عدد السائقين. وبيّن النفيعي أن قطاع النقل يضم أكثر من مليوني سيارة وشاحنة، فيما عدد السعوديين الذي لديهم رخص عمومية 104 آلاف شخص تقريباً، لافتاً إلى أن هذه الأعداد لا تغطي القطاع ولا تستطيع تلبية احتياجات بلد كبير المساحة كالمملكة، مؤكدا أن التحديات التي تواجه قطاع النقل ستساهم في رفع التكلفة على المستثمرين وبالتالي سيوثر في ارتفاع تكلفة نقل المواد على أسعار السلع الاستهلاكية. وقال النفيعي إن المستثمرين في قطاع النقل يعدون أنفسهم شركاء لوزارة النقل في شأن تنظيم وتطوير كافة الأنشطة ذات العلاقة بهذا القطاع، وبأن هذه الشراكة والممازجة بين الخبرات النظرية والعملية تساعد في التوصل لقرارات موفقة تدعم عمل هذا القطاع والارتقاء به بما يحقق توجهات الوزارة ويلبي في ذات الوقت تطلعات المستثمرين في القطاع، مؤكدا أن نجاح أي برامج أو تنظيمات للأنشطة ذات العلاقة بعمل قطاع النقل سيكون في مصلحة الوطن والمواطن من ناحية توفير الخدمات الراقية وبالجودة المطلوبة وسيحسب ذلك لوزارة النقل، مؤكدا استعدادهم للتعاون معها في كافة الموضوعات التي تهم المستثمرين في القطاع. الجدير بالذكر أن برنامج "نطاقات" يصنف المنشآت إلى أربعة نطاقات ملونة "الممتاز والخضراء والصفراء والحمراء" حسب معدلات التوطين المحققة في تلك المنشآت، بحيث تقع المنشآت المحققة لنسب توطين مرتفعة في النطاقين الممتاز والأخضر، بينما تقع المنشآت الأقل توطينا في النطاقين الأصفر والأحمر على التوالي حسب نسبها، وتحظى المؤسسات المصنفة في النطاقين الممتاز والأخضر بحوافز وتسهيلات، فيما تتعرض المؤسسات التي تقع في النطاق الأصفر والأحمر لعقوبات.