والجواب: لا شيء سوى رفع الأسعار على الشباب والأسر الجديدة، يشتري تاجر العقار الكبير مخططات بملايين الامتار وينتظر حتى تقوم الدولة بربط مخططاته بشبكة من الطرق الواسعة مع العلم انها تقدم له تثميناً اذا ضرب شارع رئيسي مخططه الكبير رغم ان هذا الشارع الرئيسي رفع مخططه اضعافا مضاعفة دون ان يدفع هللة بل على العكس يقبض التثمين السخي!! وقل مثل ذلك عن ايصال الكهرباء والماء والاتصالات والأمن والمشافي الحكومية وبقية الخدمات التي تكلف الدولة مليارات وتصب قيمتها المضافة لصالح كبار العقاريين الذين يملكون ملايين الأمتار!! وهؤلاء بالمناسبة قلة قليلة كل عملهم اكتناز الأراضي على أطراف المدن بأبخس الأسعار ثم (الانتظار)!! انتظار قيام الدولة بتحول مخططاتهم إلى ذهب بما تنفق من المليارات لايصال شبكة الطرق ومختلف الخدمات!! هذا الانفاق الحكومي يصب في جيوب كبار العقاريين المحدودي العدد ويدفع ثمنه اضعافا مضاعفة محدودو الدخل الذين يبحث الواحد منهم عن ثلاثمائة متر تؤوي عائلته! ولا يحصل عليها الا بدفع محصول العمر وأخذ الديون الكثيرة من الأقارب والبنوك!! إذن فإن فرض الزكاة الشرعية على الأراضي المعدة للتجارة يحسن الا يتأخر ويحسن ان يضاف له رسوم مقابل الخدمات التي وفرتها الدولة لأصحاب المخططات الشاسعة وهم مرتاحون يزدادون ثراء واستفادة من المال العام على حساب محدودي الدخل والمضطرين للسكن!! كما ان وزارة العدل والبلديات تقدم خدمات مكلفة لأصحاب تلك الأراضي المليونية من افراغات وحفظ وتخطيط فلو لا خدمات الدولة لكانت تلك الأراضي بوراً وصحارى قاحلة لا تساوي شيئاً، الذي رفع سعرها للسماء هو خدمات الدولة المكلفة وينبغي ان يدفع ثمنها العقاريون لكي يسرعوا بالبيع فيزيد العرض ويرجع الأسعار للعقل!