أبها عبده الأسمري كشف عضو لجنة المحكمين في المملكة أحمد المعبي، لـ«الشرق»، أن أعلى نسبة في النزاعات التي يتدخل فيها المحكمون في مدينة جدة تتعلق بالنزاعات العقارية والمواريث بما تصل نسبته إلى حوالي 70% من إجمالي الخلافات والنزاعات التي يتدخلون فيها بطلب من المتنازعين لحلها، مؤكداً أن الـ30% المتبقية تتعلق بقضايا مالية وخلافات زوجية، ولفت المعبي إلى أن المال يمثل مشكلة وخلافاً كبيراً بين أطراف الأسرة الواحدة، وبين الأقارب والجيران والبائعين والمشترين سواء في نزاعات عقارية أو خلافات مالية، مؤكداً أنهم كمحكمين مفوضين من وزارة العدل يحكمون بين المتنازعين، وبعض الأطراف تتفق مع الحكم، وآخرون عكس ذلك، إضافة إلى وجود توافق في الحكم بين الطرفين على نزاع معين وبعدها يقوم القاضي بمصادقة الحكم، وأضاف المعبي أن التحكيم يفرض ما قضت به الشريعة، وأنه يُسهم في حل الخلاف ووأد النزاع بين أطراف كثيرة، مضيفاً أن هنالك قضايا شائكة في هذا الجانب تتعلق بالأمور التي يكون المال فيها أساساً للخلاف، ويتم حل الأمر من خلال تطبيق الشرع ومحاولة تقريب وجهات النظر وعدم تصعيد القضية وحلها بالطرق الودية السليمة، مضيفاً أن وجود المحكمين أسهم كثيراً في حل عديد من الخلافات والنزاعات، مضيفاً أن هنالك خلافات كثيرة تتم بين الأزواج ويتم حلها بطرق ودية، وتنعكس إيجاباً مستقبلاً على المتنازعين، ويتم في ضوئها خفض حالات الطلاق وتشرد الأبناء وربط الأسرة والحفاظ على استقرارها. وحول ظاهرة إعلانات المأذونين الشرعيين على أعمدة الإنارة وفي المواقع العامة، قال المعبي إن الظاهرة انخفضت معدلاتها كثيراً، مؤكداً أن هذه الظاهرة تشوه المدن وتعكس أسلوباً غير حضاري.