تلقت الجهات الحكومية توجيهات من وزارة المالية تخص تكاليف الأصناف المفقودة والتالفة وكيفية معالجتها وفق عدد من الإجراءات. وعلمت المواطن من مصدر خاص أن وزير المالية اعتمد الإجراءات التي تخص فقدان أو تلف أي صنف من الأصناف المستديمة لدى الجهات الحكومية، وتتمثّل أولًا في تشكيل لجنة من ذات الجهة تضم أعضاء يكون منهم أحد موظفي مراقبة المخزون؛ وذلك لتقدير قيمة الأصناف المفقودة أو التالفة، ويتم التعامل مع الأصناف المفقودة أو المسروقة بتقدير قيمتها، وفقًا لما يماثل قيمتها الفعلية في السوق، ويُعد محضرًا بذلك ليتم تحميل المتسبب بناء عليه بالتبعة المالية لتلك الأصناف. أما فيما يخص الأصناف التالفة والتي لا يمكن إصلاحها فيتم تقدير قيمتها من خلال تقدير القيمة قبل التلف وبعده وتحدد الفرق بينهما، وإعداد محضر بذلك؛ ليتم تحميل المتسبب بناء عليه بالتبعة المالية لهذه الأصناف، وأشار المصدر إلى أنه في حال انتهاء المحاضر وتقدير القيمة ترفع إلى إدارة المخزون الرئيسية في الجهات الحكومية ومنها إلى وزارة المالية.