"بالنسبة للإسكان فإننا عازمون بحول الله وقوته على وضع الحلول العملية العاجلة التي تكفل توفير السكن الملائم للمواطن".. بهذا الرسالة الواضحة للمسؤول قبل المواطن، أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – أيده الله – استمرار الدعم، وترجمة كل الجهود الحكومية التي بدأت مع تاريخ التنمية في أرجاء الوطن.. كان آخرها الدعم غير المسبوق في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز – يرحمه الله -. لا شيء أقرب وأهم وأكثر تأثيراً من الحديث عن واقع الإسكان، وتأمين المسكن المناسب للمواطن، حفظاً لكرامته وأسرته.. لم يكن المواطن أكثر تفاؤلاً؛ من اليوم وهو يتلقى هذه الرسالة الواضحة في المعنى، والهدف.. والتوجيه، لأن هذا المواطن يدرك جيداً من هو سلمان بن عبدالعزيز، الذي عرف عنه الملاحظة والمتابعة الدقيقة لكل تفاصيل الأمور، وقبل ذلك كله وبعده قربه من الناس، وإدراكه لمتغيرات الواقع؛ فإذا كان الحديث عن الإسكان فإن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان أسس لأول مشاريع الأمان السكني، حيث عالج مشروع الإسكان الخيري الذي تبناه الملك سلمان بن عبدالعزيز عام 1413ه، عقب الأمطار الغزيرة التي شهدتها العاصمة، وتزايد معاناة كثير من الأسر الفقيرة التي تعرّضت منازلها لانهيار وتصدّع؛ وأبلغه بذلك سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - ليأمر الملك سلمان حينها بإقامة مشروع إسكان لهذه الأسر تحت مظلة «جمعية البر»، ثم تحول إلى مشروع خيري مستقل عام 1418ه، حتى أصبح جمعية خيرية عام 1429ه. هذا المشهد الذي يعود إلى أكثر من ثمانية عشر عاما، ترجم منذ ذلك التاريخ إلى واقع إسكان تنوع وتوزع بين أحياء الرياض، ومحافظاتها، يأوي آلاف الأسر المحتاجة.. رسالة خادم الحرمين الشريفين التي تناولت الإسكان، رغم قصرها.. إلا أنها حملت مضامين مهمة، ورسالة واضحة.. بأن مشكلة السكن لابد أن تكون إلى زوال – بإذن الله – ثم بحجم التطوير الذي تلون به المشهد الحكومي، ويعمل على متابعة مجلس الاقتصاد والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وزير الدفاع ورئيس الديوان الملكي. والقارئ لكلمة القائد أمام الأمة ظهر أمس الأول؛ سيجد مساحة لا حدود لها من الطمائنية على مستقبله ومستقبل ابنائه، خاصة عندما يقول - ايده الله -: "ستكون السنوات القادمة بإذن الله زاخرة بإنجازات مهمة؛ بهدف تعزيز دور القطاع الصناعي والقطاعات الخدمية في الاقتصاد الوطني". رسالة الملك أمس الأول تجاوزت المسؤول الحكومي الذي يجد كل الدعم في المؤسسات الحكومية التي تعنى بقطاع الإسكان ودعمه.. إلى رجال الأعمال، والقطاع الخاص.. الذي مُنح شرفا غير مسبوق بتأكيد الملك سلمان على (شراكته) في كل مؤسسة حكومية، في كل مكونات التنمية، وجميع مفاصلها.. هذا الشرف يجب أن يقابل من الطرق الآخر بعمل، سواء من خلال الحرص على تبني مشاريع تخدم المرحلة الحالية من مراحل التنمية؛ وتؤسس لمستقبل يواكب متغيرات العصر الحديث.. والأهم توطين الوظائف للشباب والشابات، والحرص على التأهيل والتدريب، وتوفير الحياة الكريمة. ورسالة قائد التطوير سلمان بن عبدالعزيز في خطاب البناء: "لرجال الأعمال في بلادنا الغالية أقول لهم: أنتم شركاء في التنمية، والدولة تعمل على دعم فرص القطاع الخاص ليسهم في تطوير الاقتصاد الوطني، فأنتم جزء من نسيج هذا الوطن؛ الذي قدم لكم الكثير من التسهيلات والامتيازات، وينتظر منكم كذلك الكثير، فعليكم واجب الإسهام بمبادرات واضحة في مجالات التوظيف والخدمات الاجتماعية والاقتصادية". إن مسؤولية المرحلة المقبلة، ليست دورا حكوميا متفرد العمل، وليست دورا للقطاع الخاص مبعثر الجهد.. إنها بالتأكيد رسالة تكامل و(شراكة) بين الطرفين.. فعلى المسؤول الحكومي إدراك هذا البعد، وعلى القطاع الخاص ترجمته.. الإسكان الذي ظل مشكلة رغم كل مساحة الدعم اللامحدود.. منذ أكثر من ست سنوات مضت؛ يدخل اليوم مرحلة ودعم جديدا وقودها التطوير.. وعدوّها الوقت، نعم لا يمكن لوزارة الإسكان أو الصندوق العقاري أن يكونا أداة حل ناجع، دون القطاع الخاص.. ولا يمكن للأخير أن يكون وسيلة تمكين في ظل تسارع الأسعار لمنتجات العقار، وإنما الشراكة الفاعلة التي تعتمد على خبرة القطاع الخاص، وقدرة القطاع الحكومي في تأمين مساكن تليق بوطن مثل المملكة، ومواطن مثل المواطن السعودي، في مرحلة تطوير جديدة، تأخذ بكل سبل العمل التكاملي المثمر.