المنظمات الحقوقية وبعض السياسيين الغربيين بدأوا حملة غير مفهومة على المملكة، وكان هذا على خلفية حكم قضائي صدر بحق سعودي وفق النظام القضائي المستند إلى الشريعة الإسلامية. فقد قالت وزيرة خـارجية السويد أمام برلمانها بأن عقوبة الجلد تناسب أحكام القرون الوسطى، أو عصور الظلام في أوروبا أيام سيطرة الكنيسة والرجعية، وشارك أعضاء من الكونجرس الأمريكي ومجلس الشيوخ في هذه الحملة الظالمة. خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أوضح في كلمته المتلفزة يوم أمس الأول الثلاثاء، بأن المملكة تلتزم الإسلام وقيم المحبة والسلام في سياستها الخارجية، وأنها مستمرة في احترام المعاهدات والمواثيق الدولية، وأكد ــ في الوقت نفسه ــ على مسألة السيادة، ورفض التدخل في شؤون المملكة الداخلية، وهو اختصار مفيد ويؤدي الغرض تماما، والإسلام خط أحمر في قاموس المملكة، ولا مجال فيه لأية تنازلات أو مساومات، وفي رأيي الشخصي، ما قام به صاحب القضية المسجون يستحق عقوبة مغلظة، وتراجعه لا يحميه لأنه تم تجنبا لهذه النهاية على وجه التحديد، كما أنه لا يبتعد في شكله العام عن ما قامت به بعض وسائل الإعلام من إساءة إلى مقدسات المسلمين، وقد كانت مواقعه الإلكترونية تدعو إلى الأفكار الإلحادية وتشكك في المسلمات الإسلامية، واستغلت عباءة الوطنية والحوار والتسامح الديني لتمرير سمومها، ومن غير المعقول أن تأتي أمريكا وأوروبا وهما ترتجفان من مجـرد نقد الهولوكوست والتشكيك في صحته، أو التعرض لإرهاب وقتل يومي تمارسه إسرائيل ضد مئات الفلسطينيين، ثم تتهم المملكة في عدالتها المستقلة؛ لأنها جلدت وحبست شخصا واحدا تجاوز حدوده. أمريكا قبل أن تغادر العراق وضعت في اتفاقية المغادرة شروطا مهينة، لعل أهمها أن لا يقوم الشعب أو تقوم الدولة العراقية بمقاضاة السلطات الأمريكية، في المحاكم العـراقية أو الدوليـة، على جرائمها وانتهاكاتها لحقـوق الإنسـان خـلال الاحتلال، بجانب أنها قتلت 220 ألف شخص دفعة واحدة بالنووي في هيروشيما ونغازاكي، وبدون مبرر أو سبب يتجاوز استعراض القوة وتركيع اليابان، والمنظمات الحقـوقية تسكت لأسباب غير معروفة عن إعدامات يومية تنفذها إيران ضد شعب الأحواز الأعزل، ولم تصدر حتى بيانا يتيما، لتجريم حالات التعذيب المستفزة والموثقة، في معتقلات الإرهاب الأمريكية من نوع «غوانتانامو» و«أبو غريب» ثم تتجرأ وتتهم الآخرين في أخلاقهم. لن تقبل معظم المنظمات الحقوقية المستقرة في أمريكا، ولا الولايات المتحدة نفسها أن يتدخل أحد في شؤونها، وينتقد ــ على سبيل المثال ــ وبصوت سياسي مسموع، ما تقوم به الشرطة الأمريكية من جرائم قتل عنصري ضد السود، وأنها وصلت إلى أربعة في أقل من شهر وفي أماكن متفرقة، وسترفض المملكة حتما وباستمرار توصية هاينر بيلفيلد لمجلس حقوق الإنسان وقوله بإلغاء الأحكام المستندة إلى تشريعات دينية، ولن تنفع الضغوط مهما بلغت في تغيير قناعاتها.