قبل نحو عامين أوقف أحد وكلاء وزارة التعليم "وزارة التربية والتعليم سابقا" تحسين مستويات المعلمين الحاصلين على درجة البكالوريوس عن طريق الانتساب أو ما يسمى بـ"التعليم عن بُعد"، وذلك لإشعار آخر رغم وفائهم بمتطلبات التخرج ذاتها المطلوبة من الطلاب المنتظمين! رحل وكيل الوزارة عن منصبه، وبقي قراره الارتجالي ساري المفعول حتى اليوم، ليدفع ثمنه أعداد كبيرة من منسوبي الوزارة الدارسين بنظام التعليم المطور. ورغم كثرة الخطابات التي وجهتها وزارة التعليم إلى وزارة الخدمة المدنية تستفسر عن نظامية المؤهل، ورد "الخدمة المدنية" مرارا اعترافها بشهادات "التعليم المطور عن بُعد"، إلا أن تلك المكاتبات لا تزال حتى اللحظة أسيرة أدراج مسؤولي وزارة التعليم، ومعها وثائق وطلبات الخريجين أيضا! لم تكن دراسة أولئك الخريجين في جامعات مجهولة، بل حكومية لها اسمها وتاريخها الأكاديمي، فإن لم يكن نظام "التعليم عن بُعد" معترفا به، لم إذن تقدمه جامعاتنا وتستنزف أموال وجهد ووقت الراغبين في مواصلة تعليمهم؟! ثم لماذا لم تنبه وزارة التعليم منسوبيها عدم اعترافها بمخرجات "التعليم عن بُعد" أو عن طريق الانتساب، وهم من درسوا على مرأى ومسمع منها. وليس ذلك فحسب، بل وتدربوا ميدانيا قبل تخرجهم في مدارس الوزارة وبموافقتها أسوة بالمنتظمين؟! بدلا من تشجيعهم على تطوير مؤهلاتهم وخبراتهم، آثرت وزارة التعليم خيار عدم إعطاء منسوبيها من خريجي "التعليم عن بُعد" حقوقهم الوظيفية، خلاف قطاعات حكومية أخرى قامت بتعديل أوضاع منسوبيها الوظيفية، أو احتساب مؤهلاتهم الجديدة كنقاط في المفاضلات الوظيفية في أسوأ الأحوال! معالي وزير التعليم: ملف خريجي نظام "التعليم عن بعد" من منسوبي وزارتكم بين يديكم الآن، فإما أن تمنحوهم حقوقهم الوظيفية، أو تنبهوا مقدما بقية منسوبيكم ممن يعتزموا إكمال دراستهم عبر ذلك النظام أن "ينقعوا شهاداتهم ويشربوا مويتها"!