أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه أن التوطين هدف وطني لا خلاف عليه، وأن التدرج في تطبيق القرارات أمر تراعيه وزارة العمل حتى لا تضار مصلحة القطاع الخاص الذي يشكل عصباً رئيساً للاقتصاد الوطني. جاء ذلك خلال لقائه باللجنة الوطنية لمنتجي الألبان الطازجة بمجلس الغرف السعودية في مقر الوزارة بالرياض مؤخراً، حيث تم استعراض المرئيات والمقترحات التي تقدم بها عدد من المستثمرين في القطاع حول قرارات التوطين، وسط تأكيدات من الطرفين على أهمية العمل سوياً للوصول إلى ما من شأنه نمو وازدهار القطاع. وكشف اللقاء الذي عقد بحضور وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد الحميدان وعدد من المستثمرين في قطاع الألبان، عن توجيه وزير العمل بتشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة واللجنة الوطنية لمنتجي الألبان الطازجة تعمل على مناقشة المقترحات التي تقدمت بها اللجنة للوزارة وتنقل تطلعات ومطالبات المستثمرين، وتناقش ما يواجه القطاع من صعوبات بغية إيجاد الحلول المناسبة لها في برامج وزارة العمل. وخلال اللقاء هنأت اللجنة المهندس عادل فقيه على تجديد الثقة الملكية له وزيراً للعمل واعتبرت الثقة الملكية الغالية تأكيداً للنجاحات التي حققها في معالجة قضايا العمل الشائكة، داعية إلى مزيد من التشاور والتنسيق بين الوزارة وفعاليات القطاع الخاص السعودي في القضايا ذات الاهتمام المشترك. ووفقاً لرئيس اللجنة الوطنية لمنتجي الألبان الطازجة بمجلس الغرف صالح الطويان، فقد عرضت على الوزير عدد من المقترحات والآراء حول قرارات التوطين في العديد من القطاعات، وانعكاساتها على قطاع الألبان الطازجة ومكتسباته، حيث يشهد القطاع نمواً مطرداً، لاسيما أن المملكة تستحوذ على حصة سوقية كبيرة من الحليب ومشتقاته، مضيفاً أنه على الرغم من ذلك فثمة تحديات تواجه المستثمرين في القطاع تتمثل في ارتفاع مدخلات الإنتاج بما في ذلك تكاليف العمالة.