الرباط: «الشرق الأوسط» دخلت الحكومة المغربية نفق الإجراءات التقشفية الحادة تضمنها مشروع القانون المالي لسنة 2014 وهو المشروع الذي حصل على موافقة العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال اجتماع المجلس الوزاري الأخير.. وارتبط أول التعديلات التقشفية لمشروع الموازنة الذي تعتزم الحكومة إحالته على البرلمان مطلع الأسبوع المقبل بتقليص نسبة عدد مناصب الشغل المستحدثة في الوظيفة العمومية التي حددها المشروع في 18 ألف منصب بعدما بلغت خلال السنة الماضية نحو 24 ألف منصب شغل، فيما استمرت هيمنة قطاعي التعليم والداخلية على نسبة الأسد من المناصب المستحدثة.. ويعتقد المراقبون أن هذا التقليص يعد أولى ثمار إعادة رسم السياسات الاقتصادية للبلاد وفق النصائح - الضغوطات التي تمارسها المؤسسات المالية الدولية التي تنتقد بقوة استحواذ كتلة أجور موظفي المملكة المغربية على 100 مليار درهم (الدولار يساوي 8.45 درهم) أي ما يعادل نصف الميزانية السنوية المقدرة بـ210 مليارات درهم. وواصلت الحكومة سياستها التقشفية من خلال تخفيض الميزانية المخصصة لصندوق المقاصة الذي يقوم بدعم المواد الاستهلاكية حيث خصص مشروع القانون المالي نحو 35 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية للمواطنين بعدما جرى تخفيض نحو خمسة مليارات درهم مقارنة مع موازنة 2013. وخصص المشروع نحو 49 مليار درهم لدعم الاستثمارات والمقاولة وتطوير آليات التشغيل، بالإضافة إلى نحو 126 مليار درهم لنفقات استثمار المؤسسات العمومية ضمن مجهود استثماري عمومي يفوق 186 مليار درهم. وفي خطوة لتجاوز تداعيات الأزمة الاقتصادية التي بدأت رياحها تشتد على المملكة المغربية، تضمن المشروع سلسلة من الإجراءات لتعزيز ثقة المستثمرين الخواص وتوقع مشروع الموازنة تحقيق معدل نمو في حدود 4.2%، وفيما تنبأ بوصول نسبة العجز في حدود 4.9%. في سياق ذلك، حدد مشروع المالية أهدافه في ستة محاور كبرى أولها مواصلة تفعيل الاستراتيجيات القطاعية. وثانيها التفعيل التدريجي لتوصيات المناظرة الوطنية حول النظام الضريبي، وخاصة ما يتعلق منها بالضريبة على القيمة المضافة. وثالثها تفعيل التوجيهات الملكية المتعلقة بالاحتفاظ بالإعفاء الضريبي لفائدة الفلاحين الصغار والمتوسطين.أما الهدف الرابع فيتعلق بدعم التشغيل، وخاصة لفائدة الشباب، من خلال إقرار نظام المقاولة الذاتية، وتعبئة إمكانات التشغيل المتاحة لدى المؤسسات والمقاولات العمومية. خامسا تحقيق ضمان وسائل مادية قارة لصندوق دعم التماسك الاجتماعي، وهو المشروع الذي اقترحته الحكومة في إطار الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة وسادسا تعزيز وتوسيع برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة من خلال دعم أسعار المواد الأساسية.