بكين (رويترز) - جاء نمو الاستثمارات ومبيعات التجزئة والناتج الصناعي الصيني أضعف من المتوقع في يناير كانون الثاني وفبراير شباط وسجل أدنى مستوياته في عدة سنوات مما لا يدع أي مجال للشك عند المستثمرين بأن الاقتصاد مازال يفقد قوة الدفع وأنه بحاجة إلى مزيد من إجراءات الدعم. وجاءت الأرقام بعد يوم من بيانات أظهرت تفاقم ضغوط انكماش الأسعار بالقطاع الصناعي في فبراير شباط مما يعزز التوقعات بمزيد من خفض أسعار الفائدة ومزيد من التيسير النقدي لتفادي تباطؤ أشد في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم. وقال المكتب الوطني للإحصاءات يوم الأربعاء إن الناتج الصناعي نما 6.8 بالمئة في أول شهرين من السنة مقارنة مع الفترة نفسها قبل عام وهي أضعف وتيرة نمو منذ الأزمة المالية العالمية في أواخر 2008. كان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة 7.8 بالمئة أي أقل بقليل فحسب من ديسمبر كانون الأول. وزادت مبيعات التجزئة 10.7 بالمئة في أبطأ ايقاع لها في عشر سنوات بينما كانت التوقعات أن ترتفع 11.7 بالمئة. ونمت استثمارات الأصول الثابتة - وهي محرك مهم للاقتصاد الصيني - 13.9 بالمئة مسجلة أضعف نمو منذ 2001 ومقارنة مع تقديرات بأن تزيد 15 بالمئة. وتدمج الصين بيانات يناير كانون الثاني وفبراير شباط للاستثمار ومبيعات التجزئة والناتج الصناعي للحد من التشوهات الناجمة عن السنة القمرية الجديدة التي حلت في أواخر يناير كانون الثاني العام الماضي وفي منتصف فبراير شباط هذا العام. ويعزز تباطؤ النشاط الصناعي التوقعات بأن يتباطأ النمو الاقتصادي للصين إلى أدنى مستوى في ربع قرن عند حوالي سبعة بالمئة هذا العام من 7.4 بالمئة في 2014 حتى في ظل إجراءات التحفيز الإضافية المتوقعة. وزاد توليد الكهرباء 1.9 بالمئة في يناير كانون الثاني وفبراير شباط عنه قبل عام بينما كانت نسبة الزيادة 3.2 بالمئة في 2014 بأكمله. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)