وجه النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية اليوم الأربعاء مذكرة إلى مجلس الوزراء يطلب فيها رفع الحصانة عن عضو مجلس النواب طارق خوري، بعد اتهامه بالإساءة إلى الملك عبد الله الثاني. وقالت مصادر قضائية للجزيرة نت إن خوري يواجه تهمة التحريض على مناهضة نظام الحكم. وكان خوري نشر على صفحته بموقع تويتر تغريدة أثارت جدلا واسعا، انتقد فيها عبارة "ارفع راسك.. أنت أردني"، وهي العبارة التي كان الملك الأردني رددها كثيرا في خطاب بثه التلفزيون الرسمي قبل أيام. وقالت مصادر حكومية للجزيرة نت إن رئيس الوزراء عبد الله النسورأحال المذكرة القضائية صباح اليوم إلى مجلس النواب للتصويت عليها بعد عرضه على اللجنة القانونية. وإذا رُفعت الحصانة عن النائب خوري فسيحاكم أمام هيئة عسكرية بتهمة "التحريض على مناهضة نظام الحكم".