أرجأ البرلمان الأوروبي أمس تصويتا مهماً على خطط إنفاق الاتحاد الأوروبي للفترة من عامي 2014 إلى 2020 متهما حكومات التكتل بالتراجع عن وعودها بشأن المخاطر العالية. ونقلت "الألمانية"، عن ألن لاماسوري رئيس لجنة الموازنة بالبرلمان قوله: "إننا اتفقنا على إطار عمل مالي متعدد السنوات في حزيران( يونيو) على أعلى مستوى. وتفاجأنا أن بعض الدول الأعضاء تريد الآن إضافة شروط أخرى وفي الحقيقة تريد فتح النقاش بأكمله". ويختلف الطرفان بشكل متكرر بشأن أمور تتعلق بالموازنة، وبعد أشهر من الخلاف، اتفقا في حزيران (يونيو) على ضرورة أن يكون سقف ميزانية 2014 – 2020 هو 960 مليار يورو (1.3 تريليون دولار). لكن لا تزال هناك تفاصيل أخيرة يجب تسويتها، وسيعود معظم الأموال إلى الدول الأعضاء، مثل المساعدات الزراعية أو دعم المناطق الفقيرة على سبيل المثال. وتأتي هذه المواجهة الجديدة عقب قرار سفراء دول الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع بضرورة أن يكون المبلغ وهو نحو 400 مليون يورو الذي تم الوعد بتقديمه إلى ألمانيا والنمسا وجمهورية التشيك للمساهمة في إزالة أضرار الفيضانات قادما من إعادة توزيع للأموال الحالية. وبحسب لاماسوري فإن ذلك سيلتهم جزءا كبيرا من إنفاق إضافي بقيمة 3.9 مليار يورو للعام الجاري كان البرلمان أصر عليه كشرط للموافقة على إنفاق فترة 2014 – 2020، مضيفاً أننا على استعداد لمعالجة مسألة الفيضانات في ألمانيا ودول أخرى، لكننا نرفض ربط تمويلها كشرط إضافي لاتفاق حزيران (يونيو). كان مفاوضون من البرلمان والحكومات عقدوا اجتماعا الأربعاء لبحث المسائل المتعلقة بالميزانية لكنه لم يتم التوصل لحل، وأدى ذلك إلى تأجيل المجلس التشريعي تصويته النهائي على إطار العمل المالي متعدد السنوات والملفات المرتطبة به من يوم الأربعاء القادم إلى يوم 19 تشرين الثاني (نوفمبر). ويصوت البرلمان الأسبوع القادم على كيفية المضي في المفاوضات مع حكومات الدول الأعضاء بشأن ميزانية عام 2014 التي سيتم اعتمادها بحلول منتصف الشهر القادم.