البرلمان الأوروبي صادق على تدبير يحد من الرسوم التي يدفعها تجار التجزئة في معاملات بطاقات الخصم والائتمان، والذي يأمل مسؤولون في الاتحاد الاوروبي أن يفضي إلى مزيد من التوفير للعملاء. استخدام بطاقات الائتمان والخصم في أوروبا مستمر في النمو، حيث يوجد حاليا ما يقرب من سبعمائة وستين مليون بطاقة دفع متداولة في الاتحاد الأوروبي، يتعامل بها حوالي مليون ونصف شخص . التدبير الجديد، سيضع حداً على الرسوم التي تفرضها البنوك على تعاملات بطاقات الدفع. البرلمان الأوروبي فرض حداً أقصى عشري النقطة المئوية على معاملات بطاقة الدين، وثلاثة أعشار النقطة على تعاملات بطاقة الائتمان. السقف سيطبق على المدفوعات التي تتم في الخارج، وعلى النطاق المحلي سواء بسواء، والتي تكلف قطاع الاعمال في الاتحاد الأوروبي نحو عشرة ملايين يورو سنوياً. في عام ألفين وثلاثة عشر، ارتفع حجم المدفوعات غير النقدية في الاتحاد الأوروبي بنسبة ستة في المائة، وبلغ مجموعها مائة مليار يورو. مفوض المنافسة في الاتحاد الأوروبي مارغريت فيستاغر، قالت إن التدبير جيد بالنسبة للمستهلكين، ولقطاع الأعمال، ولأوروبا وسوف يؤدي إلى انخفاض الأسعار