استعانت المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة "ديوان المظالم" برأي الغرفة التجارية لمشاركة لجنة التثمين في إبداء الرأي حول تثمين بعض العقارات المعترض على تقييمها ملاكها، وتقدموا بشكوى للمحكمة مطالبين بالحكم لمصلحتهم نتيجة التثمين الذي يعدونه بحسب حديثهم غير منصف. وأبدت المحكمة الإدارية طلب المشاركة من قبل الغرفة الصناعية بالمدينة بترشيح مثمنين من منتسبي الغرفة شريطة أن يشترك ثلاثة أشخاص على الأقل في تثمين العقار وإيضاح التفصيل الذي وضع للعقار تثمينه، واتجهت المحكمة إلى الغرفة باعتبارها أهل الاختصاص، إضافة لما يردها من تزايد بعدد القضايا من المعترضين عن سعر التثمين لعقاراتهم، التي أزيلت لمصلحة عدد من المشاريع التطويرية بالمدينة المنورة، حيث تجاوزت القضايا في ديوان المظالم بالمدينة التي تخص اعتراضات على قرار التثمين مئات القضايا ضد عدد من الجهات. بينما بعث في وقت سابق رئيس المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة خطابا لأمين غرفة المدينة تحتفظ "الوطن" بنسخة منه ذكر فيه إشارة إلى اللقاء الذي تم مع أمين الغرفة ورئيس اللجنة العقارية وبالإيضاح فيه بآلية التقييم بالغرفة بأنه تتم بالتشاور بين جميع أعضاء اللجنة العقارية والمكونة من ثمانية أعضاء، مسترشدين بذلك بالمبيع المشابه للقطعة المراد تثمينها مع اعتبار موقعها، وكذا اعتبار العائد على رأس المال، على أن التثمين الذي يرد إلى المحكمة الإدارية يكون موقعا من أحد المثمنين ومصادقا عليه من الغرفة التجارية بالمدينة، وما ذكر لنا من آلية التثمين يعد مقبولا لدى المحكمة بالعموم على أن تكون التقارير الواردة للمحكمة موقعة من ثلاثة أعضاء على اقل تقدير، مع الإشارة إلى تداولهم مع باقي أعضاء اللجنة العقارية، وموضح فيها تفصيل الأسس التي بني عليها التثمين لما لها من أهمية حين الفصل في الدعاوى المعروضة على المحكمة. في حين كان رد الغرفة في حينها من رئيس مجلس الغرفة الدكتور محمد الخطراوي على المحكمة، عن الآلية المتبعة في تثمين العقارات من قبل مثمني الغرفة من أهل الخبرة "إنه تم دراسة طلب التثمين أو إعادة التثمين من لجنة التثمين بحيث يتم اختيار فريق من ثلاثة مثمنين على الأقل من أعضاء اللجنة يكلف بإتمام عملية تثمين العقار المطلوب تثمينه أو إعادة تثمينه، كما يقوم الفريق بكتابة تقرير مختصر بنتيجة التثمين مع تحديد المعايير التي طبقت للوصول إلى الرقم النهائي للتثمين، ويتم اعتماد التقرير من لجنة التثمين وتقوم الغرفة بتزويد الجهة الطالبة بنتائج التثمين مع نسخة من تقرير التثمين. من جهته قال الأمين العام للغرفة التجارية بالمدينة علي عواري لـ"الوطن" إن الغرفة التجارية هي من تقوم بتعيين المثمنين للجان الحكومية، واللجان بها مجموعة مثمنين وهم ليسوا موظفين مثمنين وأصحاب مكاتب عقار، حيث عملت الغرفة مركزا للتثمين بالغرفة وبحسب الجهات الحكومية يتم مخاطبة الغرف لتعين لها مثمنين، حيث يقوم رئيس اللجنة بتحديد أسماء المثمنين وترفع للجهة، بحيث يتم الاتفاق لتحديد موعد مع الجهة الراغبة، حيث يشرف المثمنون على الموقع ويعدوا التقارير الخاصة حول المواقع التي تطلب التثمين وترفع للجهة الطالبة، وأضاف عواري أن الغرفة لا تتدخل في عملية التثمين إذ إنه عمل تخصصي ويكلف به ذوو التخصص، وتعمل الغرفة على إصدار قرار التثمين واسم المثمن، وقال أمين غرفة المدينة إن المثمن يتقاضى مبلغا بحسب اتفاق الطرف المثمن.
