دخل ثلاثة من نواب مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) مقر المجلس مدججين بأسلحتهم الآلية غير المرخصة، وقاموا بتسلميها إلى فريق جمع السلاح التابع لوزارة الداخلية، في سابقة هي الأولى من نوعها بالبلاد، أتت تطبيقا لقانون جمع السلاح الذي أقره المجلس ودخل حيز التنفيذ الشهر الماضي. وتقدم النواب الثلاثة وهم نبيل الفضل، وعبدالحميد دشتي، وعبدالله التميمي، بتسليم ما لديهم من قطع غير مرخصة إلى فريق جمع السلاح الموجود في الركن الإعلامي لفريق الحملة الوطنية لجمع الاسلحة والذخائر والمفرقعات في المجلس. وأاشاد رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية، النائب عبدالله معيوف، ببادرة زملائه النواب تسليم اسلحتهم مؤكدا أن ذلك "هو بداية تطبيق قانون جمع السلاح على من شرع هذا القانون." وثمن مدير إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي بوزارة الداخلية الكويتية، العميد عادل الحشاش، مبادرة النواب، كاشفا أن حملة جمع الأسلحة وضعت يدها منذ بدايتها على نحو 569 قطعة وأكثر من طن ونصف من الذخائر والطلقات غير المرخصة، علما أن مجلس الأمة وافق نهاية يناير/كانون الثاني الماضي على قانون تنظيم جمع السلاح الذي ينص على فترة سماح تمتد اربعة أشهر للتسليم الطوعي حتى لا يعرض المخالف نفسه للعقوبات.