وتابع السفير طراد " إننا إذ نتفق مع ما ورد في التوصية أ من الفقرة 124 في تقرير المقرر والتي توصى بالحرص على تمكين المدافعين عن حقوق الإنسان من القيام بمهامهم، في إطار وطني تدعمه نصوص تشريعية وتنظيمية ملائمة، مع إيلاء الاعتبار للخصوصيات الإقليمية والوطنية . إلا إننا نستغرب توصية المقرر منح السفارات مبالغ مخصصة للمدافعين عن حقوق الإنسان وتيسير وصول هؤلاء المدافعين إلى التمويل الدولي ، في انتهاك صريح لمبادئ السيادة والتدخل في الشئون الداخلية للدول". ومضى يقول// كما يلاحظ وفد المملكة تسليم المقرر الخاص ضمنًا بصحة بعض الممارسات التي هي محل اختلافٍ واسع، وجعلها تحتل درجة الحقوق المتفق عليها، دونما أي اعتبار لمواقف الدول الرافضة لها وثقافات شعوبها وأن ذلك اتضح في البيانات التي أصدرها المقرر الخاص التي تتعلق بالأشخاص الذين يروجون لما يعرف بحقوق المثليين والمثليات (LGBTI) ". وأبان أن وفد المملكة العربية السعودية إذ يقدر الجهود المبذولة في إعداد التقرير، فإنه يؤكد مرة أخرى أهمية عدم تجاوز الولايات والاضطلاع بها على نحو موضوعي ومهني من خلال الالتزام بالأسس المعيارية التي تنظم ولايته، لاسيما مدونة قواعد سلوك المكلفين بولايات خاصة. واختتم سفير المملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف فيصل بن حسن بن طراد البيان بالقول إنه مع تقديرنا الكامل لتلك الجهود في تعزيز حماية كل من يدافع عن حقوق الإنسان، إلا أن ذلك لا يعني أنه صاحب ولاية قضائية تمكنه من تجاوز كل المواثيق الدولية وسيادة الدول. مذكرًا أنه لابد من التعامل مع اللغة العربية بشكل متساوٍ مع بقية اللغات بوصفها إحدى اللغات المعتمدة في الأمم المتحدة، وأن تكون البلاغات المقدمة للدول الناطقة بالعربية بهذه اللغة ، وضرورة الاهتمام بالترجمة من والى اللغة العربية ، حيث يتكرر الأمر في كل جلسات المجلس ،و لا تتوفر العديد من الوثائق باللغة العربية. // انتهى // 17:04 ت م تغريد