أوضح لـ "الاقتصادية" مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة أن شركة المعجل لم تتجاوب مع الوزارة في الحضور إلى مقر إدارة الشركات لأخذ أقوال أعضاء مجلس الإدارة على الرغم من إرسال عدة خطابات رسمية بذلك، وتكرار التواصل معهم ومحاضر الاتصال، واكتفت الشركة بطلب حضور مسؤولي الوزارة إلى مقر الشركة، وأخذ الرد من مقر الشركة. وأفاد المصدر أن الوزارة حاولت طوال الفترة الماضية مع مسؤولي "المعجل" حل جميع الأمور العالقة والإشكالات القانونية ولكن دون جدوى، وأنها بعد ذلك طبقت الأنظمة عليها والمتمثلة في إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال الإجراءات النظامية. وشدد المصدر على أن الوزارة ستواصل تطبيقها الأنظمة على الشركات المتلاعبة بقوة النظام، وأنها لن تتساهل مع أي شركة تضيع حقوق المساهمين، أو تتهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات المنصوص عليها في نظام الشركات. وفي الوقت نفسه أكد المصدر أن لكل من أعضاء مجالس الإدارات والشركاء وكذلك المساهمين حقوق والتزامات يجب التقيد بها بما يكفل صحة ومشروعية الكيانات الاقتصادية ونموها وتفعيل دور كل طرف من أطرافها على الوجه المطلوب في النظام.