قال عدنان يوسف، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية، إن السعر العادل لبرميل النفط يتراوح ما بين 60 إلى 70 دولارا، متوقعا عودة الأسعار إلى هذا المستوى في المدى المتوسط، وأكد يوسف أن دول الخليج خصصت سابقا كافة المشاريع الضخمة ولن تتأثر بالتراجع، وخاصة الإمارات التي نوّعت الاقتصاد عبر الاستثمارات الخارجية، ودعا السعودية لتنشيط قطاعها الخاصة، مستبعدا فرض ضرائب بالمنطقة. وردا على سؤال حول أوضاع المنطقة على ضوء التراجع في أسعار النفط رد يوسف بالقول إن المنطقة ليست على مفترق طرق كما يقال، خاصة وأنها مصدّرة لرؤوس الأموال ولديها باستمرار فوائض مالية، ونفى إمكانية تأثر المشاريع بالفترة المنظورة قائلا: "المريح نفسيا أن الكثير من المشاريع وخاصة المشاريع الضخمة، تم البدء فيها، ولن يكون هناك مشاريع ضخمة خلال 2015 و2015 لأن أكثر المشاريع المماثلة في السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر وعمان أقرت بين 2011 و2012 أثناء صعود سعر النفط وجرى رصد المبالغ لها وطرحت في السوق." ولفت يوسف إلى أن نسبة ربح الدول الخليجية من برميل النفط تبقى عالية جدا مقارنة بسائر الدول نظرا للتكلفة المنخفضة للإنتاج مضيفا : "أرى أن الأسعار ستكون في المدى المتوسط في حدود 60 الى 75 دولارا. النزول إلى 25 دولار أمر مستبعد، وفي حال حدوثه فسوف يكون مؤثرا حتى على الدول الاخرى التي كانت ترى أن تراجع الأسعار يصب بصالحها، لأن مشتريات الخليج منها ستتراجع." ولفت يوسف إلى أن دول الخليج اعتادت على التذبذبات السعرية في النفط، مضيفا أن المستغرب ليس التراجع الحالي بل الصعود السابق غير المبرر، ورأى أن المعدل السعري العادل للجميع هو بين 60 و70 دولارا. وردا على سؤال حول ما إذا كانت دول الخليج قد أضاعت فرصة الاستفادة من أسعار النفط لتنويع اقتصادها قال يوسف: "الدول التي استفادت من الطفرة استثمرتها تلك المبالغ في عدة مجالات، وبينها مشاريع كبيرة داخل البلد، قد لا تظهر تأثيراتها في عام أو عامين، ولكنها ستكون ملموسة في السنوات القادمة، كذلك استثمرت تلك الدول بشراء أصول خارج منطقتها، فالإمارات اليوم قادرة بفضل إيرادات الاستثمارات الخارجية تغطية كل مدخولها النفطي، ما يدل على نجاحها بتنويع اقتصادها." وعن سؤاله عن تأثير تراجع النفط على اقتصاديات أكبر مثل السعودية رد يوسف بالقول: "أي دولة ترى عندها تراجع في الدخل، وخاصة إذا جاء من منتج أو سلعة واحدةـ ستقوم بتخفيض الميزانية من ناحية المصروفات، ولكن السعودية نجحت خلال الأربع السنوات السابقة برصد وضخ مبالغ كبيرة لمشاريع تم البدء فيها، ولذلك لا أتوقع أن تواجه مشاكل في العامين المقبلين حتى لو خففت من المشاريع"، ولكنه استطرد بدعوة السعودية إلى تفعيل دور القطاع الخاص فيها. ورفض يوسف أن تكون الضرائب هي الطريقة التي تحل عبرها دول الخليج مشكلة تراجع أسعار النفط الحالية قائلا: "الضرائب ليست حلا ناجحا، وستوقعنا في مشاكل محاولات التحايل من قبل الشركات والمكاتب، كما أن الحكومات الخليجية هي أكبر المساهمين بتحريك الاقتصاد ومن غير المنطقي أن تقوم بفرض ضرائب على شركات تابعة لها. الأمر الثاني أن دول الخليج بطبيعتها لم تكن تفرض ضرائب، خاصة البحرين." وحض يوسف بالمقابل على اللجوء لخيارات التقشف والحد من الإنفاق، قائلا إن السلطات القطرية تسير في هذه الطريق حاليا. ولدى سؤاله عن جني دول الخليج لثمار سياسة الالتزام بربط عملاتها بالدولار في ظل التراجع بأسعار صرف سائر العملات رد يوسف بالقول: "كنت أفضل باستمرار الدفع باتجاه سلة العملات، أكثر صادرات دول الخليج بالدولار ومعناه يجب أن يكون الدولار العملة الأساسية في مكونات هذه السلة. الفترة الحالية فترة ملائمة لدول الخليج لأن الدولار قوي، ما يساعد على تعويض بعض خسائر أسعار النفط، ولكن هذه الفترة تشكل فرصة لدول الخليج لأخذ قرار الدخول في سلة عملات تضم أيضا الذهب والمعادن الثمينة والعملات الرئيسية الأخرى. وحول قرار البحرين تشكيل لجنة في بنكها المركزي لمتابعة البنوك الإسلامية ومدى اقترابها بذلك من النموذج الماليزي رد يوسف بالقول: "لولا البحرين ولولا البنك المركزي البحريني الذي احتضن في سنة 1985 البنوك الإسلامية لما وجدنا تلك البنوك اليوم بهذا المستوى، وهذا حق لازم يعطى لهذه الدولة. البنوك بدأت في السابق متبعة تجربة الهيئات الشرعية المفتوحة لإعطاء الفرصة لتنمية فكر الصيرفة الإسلامية، الآن لا نحتاج إلى هذه الهيئات كاملة، يمكن أن نقلصها إلى هيئة أو اثنتين أو ثلاث فقط دون مخاطر تُذكر." ترقبوا في الجزء الثاني من المقابلة حديث عدنان يوسف عن تأثير أزمة اليورو على المنطقة وأوضاع مصر مع المؤتمر الاقتصادي المقبل وتطبيق القرارات الدولية لحصار داعش اقتصاديا