كشفعضو في المؤتمر الوطني الليبيالعام عن مقترح بتشكيل مجلس رئاسي يراقب حكومة وحدة وطنية محتملة, وغرفتين تشريعيتين, في حين توقع المبعوث الأممي برناردينو ليون مسارا طويلا لاتفاق محتمل ينهي الأزمة. ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن النائب -الذي رفض الإفصاح عن اسمه- قوله إن وفد المؤتمر اقترح في المفاوضات مع وفد مجلس النواب المنحل في طبرق بقاء غرفتين تشريعيتين تمارس كل منهماالاختصاص التشريعي فقط، في حين ينتقل العمل السيادي والرئاسي إلى مجلس رئاسي مكون من الطرفين يضم ثلاثة أعضاء من كل طرف، ويراقب عمل حكومة الوحدة الوطنية المحتملة. وأضاف أن هذا المقترح يعنيإدماج الغرفتين فيسلطة تشريعية واحدة، وشدد على ضرورة أنتشارك الحكومة بصلاحيات كاملة. وتابع أن هذاالمقترح يحتاج إلى تعديل دستوري لاحقا، مشيرا إلى أن المؤتمر الوطني العام "منفتح على كل الخيارات"، دون أن يكشف رد فريق البرلمان المنحل على هذا المقترح. يشار إلى أن المؤتمر الوطني العام بطرابلس ومجلس النواب المنحل المنعقد في طبرق شرقي ليبيا يتنازعان منذ الصيف الماضي على الشرعية. وكان مراسل الجزيرة أفاد بأن جلسات المفاوضات انتهت السبت بعد لقاء مباشر بين الوفدين وجها لوجه، وذلك لأول مرة مند انطلاق هذه الجولة الخميس الماضي برعاية المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون. واختتمت جولة المفاوضات في الصخيرات جنوبي الرباط بتصريحات متفائلة عن تقدم ملموس باتجاه اختيار حكومة وحدة وطنية,ووضع ترتيبات أمنية تضع حدا للاقتتال في مختلف الجبهات المفتوحة بغرب ليبيا وشرقها ووسطها. وحضر الجلسة المشتركة السبت كل من وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار ومدير المخابرات الخارجية المغربي ياسين المنصوري، إضافة إلى المبعوث الأممي. وضم الحوار أيضا مقاطعين جلس النواب بطبرق ومقاطعين للمؤتمر الوطني العام، بالإضافة إلى شخصيات عن المجتمع المدني الليبي. كما حضره سفراء فرنسا وألمانيا وبريطانيا وممثل الاتحاد الأوروبي. مسار طويل وقال المبعوث الأممي برناردينو ليون السبت في تغريدة على تويتر إن المحادثات التي تمت خلال ثلاثة أيام في الصخيرات بناءة, لكنه شدد على أنه يتعين مواصلة العمل من أجل الوصول إلى اتفاق. وفي تصريحات لاحقة للصحفيين, قال ليون إن هناك تقدما, ولكنهناك قضايا صعبة لن تظهر نتائجها اليوم أو غدا, في إشارة إلى أن اتفاقا محتملا بين طرفي الصراع في ليبيا لن يكون سريعا. من جهته, قال عضو مجلس النواب المنحل موسى الكواني إن الطرفين اتفقا على جملة من المبادئ سيناقشانها في طرابلس وطبرق قبل العودة إلى المغرب لإبرام اتفاق، حسب تعبيره. وأضاف الكوني أن وفدي المؤتمر الوطني ومجلس النواب وافقا على العودة إلى المغرب الأربعاء القادم لعقد جلسة جديدة من المفاوضات. يشار إلى أن الطرفين عقدا جلسة مفاوضات غير مباشرة في21 فبراير/شباط الماضي في مدينة غدامس جنوبي ليبيا برعاية ليون. ويعد جلوس الطرفين وجها لوجها تطورا في الحوار الليبي الذي عقدت أولى جلساته الخريف الماضي, لكن مسار الاتفاق المحتمل يبدو معقدا في ظل صعوبة الاتفاق على آليات إدارة البلاد في المرحلة القادمة. وفي هذا الإطار, قالت مصادر من داخلجلسة المفاوضات بالصخيراتللجزيرة إن وفد البرلمان الليبي المنحل يصر على أنه الجهة الوحيدة المخولة بإضفاء الشرعية على أي حكومة وحدة وطنية. من جهتها نقلت وكالة الأناضول عن عضو في المؤتمر الوطني -طلب عدم كشف هويته- أن معايير الاختيار المتفق عليها هي "ترشيح طرفي الحوار لأسماء تتولى الحكومة لا تحمل جنسية أخرى إلى جانب الليبية، وعدم انتمائها لأي تيار سياسي، وألا يكون المرشح من أعضاء مجلس النواب أو المؤتمر الوطني". وعُقدت أحدث جلسات الحوار الليبي بالمغرب في ظل ضغوط دولية على طرفي الصراع للتوصل إلى تسوية سريعة تنقذ البلاد من التردي الأمني.