أكد مسؤولون في مجلس الأعمال السعودي المصري، أن المصاعب ما زالت تواجه المستثمرين السعوديين في مصر، واخر المعوقات التي تواجههم هي في نقل أموالهم إلى خارج مصر، وعدم تنفيذ بعض الأحكام القضائية التي تقضي بإرجاع الأموال إليهم وتعويضهم عن ذلك. وأوضح المسؤولون أن المؤتمر الاقتصادي المقرر انعقاده في 13 من مارس في شرم الشيخ لن يغير كثيرا من وجهة نظرهم بشأن مصير استثماراتهم العالقة بمصر. وقال الدكتور عبد الله بن محفوظ، نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، إن «حجم الاستثمارات السعودية الرسمية في مصر يتجاوز 32 مليار دولار»، مشيرا إلى أن الرقم الذي يتم تداوله حول حجم الاستثمارات يمثل الاستثمارات المسجلة في وزارة الاستثمار المصرية فقط. وأضاف أن «عدد المشاريع الصناعية السعودية يتجاوز 3200 مشروع، فيما تجاوز عدد العقارات المملوكة للسعوديين 62 ألف عقار»، لافتا إلى أن هناك عددا كبيرا من السعوديين يمتلكون عقارات ومشاريع تجارية غير مسجلة في وزارة الاستثمار المصرية. من جهته قال الدكتور عبد الله دحلان، عضو مجلس الأعمال السعودي  المصري، «إن زيارة الرئيس المصري الأخيرة إلى السعودية، قبيل انعقاد المؤتمر الاقتصادي المصري، تأتي في محاولة لجذب رؤوس الأموال الخليجية لتحقيق التنمية الاقتصادية لمصر، وتعول عليه مصر كثيرا لدعم اقتصادها». وحول عدد القضايا الاستثمارية السعودية العالقة، أوضح دحلان أن هناك أكثر من 50 مشروعا متعثرا، باستثمارات ضخمة جدا، مفيدا أنه تمت معالجة بعض منها، بينما البعض الآخر لا يزال متعثرا منذ أكثر من 20 سنة. وقال فايز زقزوق عضو مجلس الأعمال السعودي المصري، «إن رجال الأعمال السعوديين لم يدخلوا في مشاريع جديدة في الفترة الماضية، والأموال السعودية التي دخلت مصر أخيرا اقتصرت على الاستثمار في البورصة المصرية التي لا تعتبر ضمن المشاريع التنموية». وتابع «أغلب ما حققه السعوديون من أرباح في البورصة، ظل حبيسا في مصر، إذ منعت الجهات المصرية المسؤولة تحويل أي مبالغ يملكها مستثمرون إلى الخارج، خصوصا إذا كانت بالدولار». وأشار زقزوق إلى 3 أنواع من القضايا تنظر لدى القضاء المصري، منها 120 قضية منظورة في القضاء المصري، نتيجة خلاف بين مستثمرين سعوديين آخرين مصريين، إضافة إلى قضايا لسعوديين اشتروا من الحكومة المصرية عقارات أو أراضي للاستصلاح الزراعي، أو مساحات لبناء قرى سياحية، عن طريق هيئة الاستثمار المصرية وهي محصورة في 28 قضية، مبينا أنه تم الانتهاء من الخطوات الأولى لحلها بعد أن شكلت لجنة مشتركة من وزارتي «الدفاع» و«العدل»، إلا أن الجهات التي تحال إليها القضية لم تحلها بعد، وبالتالي فإن غالبية القضايا لم يتم الانتهاء منها بشكل جذري حتى اليوم. لكن السفير عبد الوهاب عفيفي؛ سفير مصر لدى الرياض، قال «إن متطلبات المستثمرين السعوديين بخصوص تحويل المبالغ إلى الخارج، يمكن حلها بالتباحث مع البنك المركزي المصري». وعن مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، الذي يهدف إلى جلب الاستثمارات التنموية إلى مصر، بين نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، أن الترتيب مع الجانب المصري كان ينص على الإعلان عن المشاريع والفرص الاستثمارية قبل انعقاد المؤتمر، وهو ما تأخر فيه القائمون على المؤتمر. وأعرب عن أمله في أن يحقق المؤتمر مساعيه في تحقيق التنمية للاقتصاد المصري، الذي يعتبر الركيزة الأساسية للاقتصاد في المنطقة. ومن جهته قال مسؤول مصري «إن عوائق نقل أموال المستثمرين إلى خارج مصر يمكن حلها بالتباحث مع البنك المركزي في مصر». رابط الخبر بصحيفة الوئام: #مصر تمنع المستثمرين السعوديين من سحب أموالهم #السعودية